أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الغرض من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر هو تنظيم هذا النشاط لأول مرة في مصر. والذي يستهدف تشجيعه وإدارة مخاطره ودعمه بجذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح لتمويل الجهات المقدمة له والإشراف عليه. وأضاف أن المشروع المقترح يتضمن أن تتولي الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها, علي أن ينشأ مجلس للإشراف علي الجمعيات والمؤسسات المرخص لها.