اغتصاب حرم الري.. 30ألفا مخالفة علي النيل منذ ثورة يناير

قبل ثلاث سنوات وبالتحديد قبل قيام ثورة25 يناير. كان حرم نهر النيل تحت حراسة كل المصريين, وبتأمين من الداخلية, إلا أنه لم يهنأ كثيرا, فجاءت الثورة, والتي كانت فرصة سانحة لمعدومي الضمير الذين اغتصبوه.
ففي الوقت الذي غاب فيه رجال الشرطة عن المشهد عقب ثورة 25 يناير 2011, وعودته علي استحياء بعد 30 يونيو 2013.. استغل عدد كبير من المواطنين ذلك في التعدي الصارخ علي حرم نهر النيل من خلال البناء والردم.
وأكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري, أن عمليات التعدي عي نهر النيل وارتكاب المخالفات من قبل المواطنين, يتم رصدها من خلال مهندسي الوزارة وتحرير المحاضر للمخالفين, إلا أن الأحداث الأخيرة في مصر تسببت في زيادة المخالفات وتحتاج لوجود أمني أكبر, والتي وصلت 30406 مخالفات شملت أعمال ردم ومباني وأسوارا وعششا وغيرها, تم إزالة 5516 مخالفة منها علي مستوي الوجهين القبلي والبحري, وذلك عقب يناير 2011 وحتي بداية اكتوبر 2013.
وحسب التقارير, فإن محافظات الوجه البحري( القاهرة القليوبية المنوفية الدقهلية الغربية دمياط كفر الشيخ البحيرة) كانت الأكثر من ناحية عدد المخالفات التي وقعت علي حرم نهر النيل, حيث تم رصد 22538 مخالفة تعد, تم إزالة 3906 مخالفات منها, وعلي صعيد الوجه القبلي بمحافظات( أسوان الأقصر قنا سوهاج أسيوط المنيا بني سويف الجيزة), وبسبب الوجود الأمني النسبي مقارنة بالوجه البحري, فكان عدد التعديات أقل, حيث تم تحرير عدد 7868 مخالفة, وتم إزالة 1610 مخالفات تعد وتلوث منها.
وناشد الدكتور عبدالمطلب وزير الري جموع المصريين بالحفاظ علي نهر النيل خاليا من التلوث, وعدم إلقاء المخلفات به باعتباره ثورة قومية وشريان الحياة لمصر, ولاسيما في ظل محدودية الموارد المائية.
وكان من أبرز التعديات علي نهر النيل في شهر أكتوبر الماضي في ثالث أيام عيد الاضحي, عندما رصدت أجهزة وزارة الموارد المائية والري, كسرا بالجسر الأيمن لترعة الصف بمحافظة الجيزة والتي كانت تعاني منذ أكثر من 25 عاما من مشكلات فنية, مما أدي الي تسرب المياه للأراضي المجاورة.
وكانت وزارة الري قد قامت بإنشاء ترعة بديلة موازية للترعة القديمة بعد زيارة وزراء الري والزراعة والبيئة والإسكان ومحافظ الجيزة, وانتهت الي ضرورة تشغيل الترعة الجديدة وردم المحاجر التي تقع علي جانبيها وتعوق تشغيلها.
ولم يكن الأهالي في المحافظات وحدهم هم من يقومون بمخالفة القوانين بالبناء والتعدي علي حرم نهر النيل, حيث ظهرت شركات خاصة وأخري تابعة للقطاع العام تقوم بإلقاء مخلفاتها في مياه النيل.