مجلس النواب يرفض اقتراح مصطفى بكري بمد الإيجار للجيل الأول.. وفوزي يدافع: الحكومة خادمة للشعب المصري

رفض مجلس النواب، التعديل المقدم من النائب مصطفى بكري على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وقدم بكري، تعديلًا على المادة نص على أن "يقتصر امتداد عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين على أن تنتهي عقود الإيجار بعد وفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
ولفت بكري إلى وجود انقسام وصراع بدأ يحدث في المجتمع بحسب تعبيره، وأشار إلى المحكمة الدستورية العليا وأحكامها الملزمة لكافة السلطات، وتساءل "لماذا لجأت الحكومة لهذا لسبب دستوري أم اقتصادي عايزة ضرائب عقارية أم نكاية في الشعب المصري".
ومع كلمة بكري، طلب وزير الشئون النيابية الرد، فقال النائب: "من حقي أنا في البرلمان وألفاظي موازنة وأعرف كل كلمة أقولها والنكاية ليست سبًا ولا شتيمة"، واستكمل "الأصل العام أن تسري المراكز القانونية التي أنشئت بالمقتضى القانوني الملغي وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا هل يعني إلغاء المراكز القانونية الناشئة".
ورد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي: "النائب الموقر مصطفى بكري أخ عزيز يعلم حجم التقدير والمودة التي تجمعنا، الحكومة المصرية خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات كان أسهل حاجة عند الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك"، مضيفًا "بالتأكيد ليس نكاية في الشعب المصري والحكومة ومجلس النواب في خدمة الشعب المصري والسيادة للشعب".
وأضاف "فيما يخص المقترح أوضحت أن الظروف التي دعت لتبني هذه التشريعات لم تعد موجودة".