قراءة في الدستور(3):الحقوق والحريات والواجبات العامة

باب الحقوق الحريات والواجبات العامة, يعد من أكثر أبواب مشروع الدستور الجديد استحداثا للمواد, فاللجنة المختصة بهذا الباب كانت تفاجيء الرأي العام يوميا بنصوص جديدة
, بلغت نحو18 مادة, علي الرغم من أن دستور2012 المعطل كان قد استحدث عددا كبيرا من المواد, لاسيما الخاصة بعمليات القبض والاعتقال وهو ما عكس رغبة جماعة الإخوان في سد أي ثغرات لملاحقتهم أمنيا وقضائيا, وقد أبقت لجنة الخمسين علي هذه المواد وأضافت إليها ضمانات جديدة.
لجنة الخمسين من جانبها افردت مادة خاصة بالتعذيب, واعتبرته بجميع صوره وأشكاله جريمة لاتسقط بالتقادم, وأضافت للمادة الخاصة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون, أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة, وألزمت المشروع بسن قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كل أشكال التمييز.
ولعل من أبرز مواد الحريات التي نص عليها مشروع الدستور, هي المتعلقة بالرأي والفكر والصحافة والإبداع, فقد حظر المشروع فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأي شكل من الأشكال, وألغي النص علي امكانية ان يكون ذلك بموجب حكم قضائي, واستثني فقط الرقابة في زمن الحرب والتعبئة العامة, كما ألغي جميع عقوبات الحبس في قضايا النشر, عدا جرائم التحريض علي العنف( بما فيها الإرهاب), أو التمييز أو الطعن في الأعراض.
وحول حرية الإبداع, نص المشروع الجديد علي أن يصبح للنيابة العامة وحدها الحق في رفع وتحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية, أو ضد مبدعيها, وبالنسبة لحقوق الملكية الفكرية, استحدث المشرع الدستوري مادة جديدة تلزم الدولة بحمايتها, وإنشاء جهاز مختص لرعايتها. ومن بين المواد المستحدثة والتي لم تدرج عليها الدساتير, المادة79 التي تعطي الحق لكل مواطن في غذاء صحي وكاف, مع إلزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية, وكفالة السيادة الغذائية بشكل مستدام. وقد أقرت لجنة الخمسين ما جاء بدستور2012 من ضرورة تقديم اخطار مسبق للتظاهرات, وهو ما سار عليه قانون التظاهر الجديد, وراعت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عند الحبس واستحدثت حق الصمت للمتهمين, وحق المواطن في عدم تعطيل الاتصالات, وكذلك حقه في التبرع بالأعضاء.