د.الصدة لدستور بلدنا : الدستور الجديد يهتم بالمحاسبة والشفافية

قالت الدكتورة هدى الصدة أن الدستور الجديد يهتم بالمحاسبة والشفافية، مشيرة إلى أن لجنة الخمسين استحدثت عددا من المواد الخاصة بالحقوق والحريات.
وأضافت الصدة - خلال لقائها فى برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الأربعاء - أن المواطنين لدى لقانون سواء ولا تمييز بينهم و التمييز أصبح جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بالقضاء على التمييز بكل أشكاله والتمييز الإيجابى هو مساواة للحقوق.
وأفادت الصدة بأن المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وما على شاكلتها هى مجالس استشارية وليس لها أى دور، مشيرة إلى أن مفوضية التمييزليست قضائية لكن لها صلاحيات شبه قضائية.
وأضافت أنه تم استحداث مادة خاصة بحرية البحث العلمى وتلتزم الدولة برعاية المبدعين، مشيرة إلى أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة للجميع ، مضيفة أنه تم تخصيص 2 % للتعليم العالى و 1 % للبحث العلمى.
وقالت الصدة لن يقبل أحد فى لجنة الخمسين بوجود المادة 219 ولا وجود لهذه المادة فى دستور مصر الجديد.
وأشارت الصدة إلى أن المادة 11 تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية وبالمساواة بين المرأة والرجل فى جميع المجالات ، مشيرة إلى أن 102 دولة فى العالم يستخدموا التمييز الإيجابى لصالح المرأة، مؤكدة على أن نسبة المرأة فى المجتمع المصرى تكاد تتساوى مع الرجال مضيفة أن تمثيل المرأة فى المناصب القيادية ضعيف جدا والثقافة المجتمعية تساعد فى تهميش النساء.
وقالت الصدة أن الدولة سوف بحماية الطفل من جميع أشكال الإساءة، موضحة أن سن الطفل هو كل من دون 18 عام مشيرة إلى حظر تشغيل الطفل قبل إتمام التعليم الأساسى.
وذكرت الصدة أن المادة 50 فى الدستور الجديد خاصة بتداول المعلومات تقول أن المعلومات ملك لكل الشعب وهى مادة أساسية لمحاربة الفساد و حجب المعلومات هى التربة الخصبة للفساد ، مضيفة المادة 50 تلزم الدولة بتوفير المعلومات
وأضافت أن رأى لجنة الخمسين استقر على وجود باب المقومات الثقافية، حيث تم استحداث مادة تنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى ثروة قومية إنسانية و التزام الدولة بالحفاظ على التعددية الثقافية والثقافة حق لكل مواطن تكلفه الدولة.
وقالت الصدة استغرقنا 5 ساعات لمناقشة موضوع بقاء مجلس الشورى أو إلغائه، حيث كان عمرو موسى مع إبقاء مجلس الشورى لكنه أدار اللجنة بشكل ديمقراطى وأدخلنا مادة للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
وأوضحت أن المادة 53 تنص على أن التظاهر بالإخطاروهذه المادة هى رد على مشروع قانون التظاهر ، مشيرة إلى وجود مادة فى الدستور تنص على حق المواطن فى الطعن على إصدار القوانين التى تقيد الحريات و مادة أخرى بالدستور الجديد تنص على السيادة الغذائية تلزم الدولة على إنتاج الغذاء والحفاظ على البذور المصرية.
واستطردت الصدة قائلا الدولة تلتزم بمجانية التعليم وجودته مشيرة إلى أن الأعضاء فى لجنة الخمسين مسئولين عن أصواتهم ، مضيفة التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم وأضفنا اللغة والإعاقة لمادة المساواة بين المواطنين فى الدستور الجديد.