القوي السياسية تعلن"الاستنفار" لحشد المواطنين للتصويت ب"نعم" علي الدستور

اعلنت القوي السياسية الرئيسية حالة استنفار بعد تسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مسودة الدستور النهائية ووضعت خططا للحشد الشعبي للتصويت بنعم علي الدستور الجديد.
ودعت معظم القوي السياسية الشعب لقبول الدستور الذي عبر بوضوح عن طموحاته وتطلعاته من عدالة اجتماعية, وحريات وحقوق.
واشادت جبهة الانقاذ الوطني بلجنتي الخمسين والخبراء بعد المجهود الكبير الذي بذل لاخراج منتج يليق بالشعب المصري. وتطلعاته.
وقال الدكتور محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجبهة, عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار انالانقاذ تعكف الآن علي خطة الحشد الشعبي للتصويت بنعم علي الدستور, الذي يعد باب الحقوق والحريات من اعظم الابواب التي تضمنتها دساتير العالم.
واعلن حزب النور السلفي ان هذا الدستور كتب في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة, ولذا فأن الحزب قبل بالمتاح لانه يسعي لتحقيق المأمول و المرجو ويحرص علي مرور السفينة الي بر الامان وتجنيب البلاد للمخاطر التي تمر بها فالفقر ضرب نخاع عظم المصريين, والشعب يريد حياة كريمة وعدالة اجتماعية, والمظاهرات تعطل البلاد, وتمنع المستثمرين من ضخ اموالهم. وقال طارق السهري عضو الهيئة العليا للحزب ووكيل مجلس الشوري المنحل توجد مواد تحتاج لتعديل وتنقيح وهذا يأتي من خلال البرلمان المقبل وسنعمل علي تحقيق الافضل, لان الحزب يتعامل مع مااتيح له من امكانيات فالدستور ليس كل شيء وانما ورقة عمل تحتاج لحس الرجال, فلا يزايد احد علي حزب, النور.
واضاف ان هوية الا مة والدين الاسلامي لن يستطيع احد ان يقضي عليهما, فهما محفوظان في الدستور, لافتا الي ان الدستور كتب خلال شهرين وان اللجنة التي كتبته معينة وليست منتخبة وبذلت مجهودا شاقا لكتابته برغم ان البعض كان يعيب علي دستور الاخوان الذي كتب في ستة أشهر.
وشدد السهري علي ان البلاد في حاجة لثلاثة عناصر حتي تتحقق الانفراجة لان الدستور وحده لايكفي موضحا ان الثلاثة عناصر هي القصاص العادل من كل قاتلي المصريين والافراج عن الذين لم يتورطوا في الد م المصري, والمصالحة الوطنية.
ودعا المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي و محكمة النقض سابقا المصريين بكل ثقة واطمئنان للتصويت بنعم علي الدستور لانه من افضل الدساتير التي كتبت فقد حقق طموحات الشعب ومطالب ثورتي يناير ويونيو من عدالة اجتماعية واوجب ان تكون هناك نسبة من الدخل القومي للتعليم والصحة لتوصيل خدماتهما كاملة للشعب.
واضاف المراغي ان الدستور الجديد يحقق معظم مطالب القضاة علي نحو يرضي الجميع ومتوازن ونص علي ان يكون ادقضاء مستقلا ومحصنا تحصينا كاملا وبميزانية مستقلة, كما انه قلل من صلاحيات رئيس الجمهورية واشرك معه رئيس الوزراء في تحمل اعباء السلطة التنفيذية والغي مجلس الشوري وهو مطلب الجميع
واشاد رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق بدور لجنتي الخبراء والخمسين, موضحا انهما ادتيا ر سالة وطنية كاملة واخرجا دستورا مرضيا.
ووصف حزب التجمع مسودة الدستور الجديد بأنها قفزة كبري للامام, وناشد الشعب التصويت عليها تحت شعار(80 80) أي يأمل الحزب ان يصوت80 في المائة من الشعب علي الدستور وان تكون النتيجة80 في المائة لصالح نعم
واوضح نبيل زكي المتحدث باسم الحزب ان الدستور الجديد اقر حقوقا اقتصادية واجتماعية للمواطنين غير مسبوقة في اي دستور سابق. سواء بالبنسبة للمعاشات او التأمين الصحي او حق العمل والسكن والتعليم والعلاج بالمجان, كما انه ولاول مرة ينص دستور مصر علي الحريات العامة مقترنة بالتزام مصر بما وقعت عليه من مواثيق دولية بشأن حقوق الانسان.
واضاف زكي ان الد ستور الجديد اقر مبدأ المواطنة وعدم التمييز علي اساس الدين, وكفل تداول السلطة والتعددية الحقيقية والتوازن بين السلطات والغي حكم الفرد, وكفل الحريات الشخصية, لانه نص علي عدم القبض او تفتيش المواطن الا بأذن قضائي, كما نص علي الضريبة التصاعدية, وان تكون نسبة العمال والفلاحين في المجالس المحلية بنسبة50%
وينظم حزب المؤتمر حملة للتصويت بنعم علي الدستور الجديد, تبدأ الأسبوع المقبل.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الحزب أنه سيتم تنظيم عدد من المؤتمرات الشعبية في مختلف محافظات الجمهورية, للحشد بنعم للدستور.
وأشار الي أن حزب المؤتمر بدأ بالفعل حملة الكترونية تحت عنوان نعم نبني مصر, للحشد والتصويت بنعم علي الدستور. علي الصعيد نفسه, علمت الأهرام, أن جبهة الإنقاذ الوطني وزعت بيانا داخليا علي جميع أحزاب الجبهة لاستطلاع موقفهم من الدستور, وبعد استطلاع آراء الأحزاب علي الدستور سيتم اصدار بيان رسمي بموقف الجبهة.
ومن المتوقع أن يحظي الدستور الجديد بتأييد جميع أحزاب الجبهة.