جبالي عقب اختياره بلجنة الخمسين: استمرار حقوق ومكتسبات ثورة 23 يوليو للعمال والفلاحين في نسبة ال 50%

* جبالي عقب اختياره بلجنة الخمسين: استمرار حقوق ومكتسبات ثورة 23 يوليو للعمال والفلاحين في نسبة ال 50%
* نصيب العمال فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن 10% من صافي هذه الأرباح
* تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس
بعد تشكيل لجنة الخمسين اليوم"الأحد" لدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري بدأت تلقي أي اقتراحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي للدستور خلال مدة 60 يوما من أول اجتماع لها.
جاء من ضمن التشكيل ممثلا لاتحاد نقابات عمال مصر بمختلف تشكيلاتها جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد، ، وأيضا اختيار الدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر والأمين العام لمجلس دول حوض النيل.
وانفردت "صدي البلد" بلقاء علي الهاتف مع جبالي المراغي لطرح رؤيته ومقترحات الاتحاد حول أهم ما يتضمنه المشروع النهائي للدستور، حيث شدد علي ضرورة استمرار الحقوق والمكتسبات التي اتت بها ثورة 23 يوليو للعمال والفلاحين مؤكدا أن هذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد المصري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات.
واشار إلي أن هاتين الثورتين المباركتين قد رفع فيها الشعب المصري العظيم والفلاحين والعمال في القلب منهم شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ".
وقال جبالي إن رؤية الاتحاد في الدستور الجديد يجب أن يكون هناك نصيب العمال فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي هذه الأرباح، وتمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس.
وأضاف : أيضا تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، وأن ينص علي حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي، ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وشدد رئيس اتحاد عمال مصر علي ضرورة النص في الدستور الجديد علي ضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين الأجر والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وعدم جواز فصل العامل أو انهاء خدمته إلا بحكم قضائي، وأن يكون الإضراب السلمي عن العمل حق، وينظمه القانون.