الاتحاد الرسمي يرفض توجيه العمال

و المستقل يدعوهم للتصويت ب لا

في الوقت الذي تسعي فيه قوي تيار الإسلام السياسي للحشد للتصويت ب نعم علي استفتاء مسودة الدستور التي من المقرر التصويت عليها السبت المقبل‏,‏ تشهد الساحة العمالية انقساما حول فكرة الحشد‏,‏ فرغم تحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي مشروع الدستور فإنه أعطي للعامل حق الاختيار في التصويت‏,‏ رافضا فكرة التوجيه‏,‏ بينما دعا كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي كل عمال مصر للتصويت ب لا‏,‏ مؤكدين أن التصويت ب نعم يساوي رفع الأسعار أمام أجور
وقال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات لالأهرام المسائي‏:‏ رغم تحفظي الشخصي علي مشروع الدستور ودعواتي المسبقة بإطلاق مبادرة لا للدستور في مواقع العمل والإنتاج فإنني فضلت أن أترك حق الاختيار للعمال دون التدخل أو التوجيه‏.‏
وطالب جبالي كل العمال بالمشاركة في الاستفتاء وعدم العزوف والمقاطعة قائلا‏:‏ العمال يفهمون قضاياهم جيدا وهم أدري بمشكلاتهم ومصالحهم ولا يحتاجون لمن يوجههم ولكني أطالبهم جميعا بقراءة مشروع الدستور جيدا والمشاركة في عملية الاستفتاء‏.‏
ومن جانبه‏,‏ دعا كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كل القوي العمالية علي مستوي الجمهورية بالتصويت ب لا ضد مشروع الدستور الذي لا يحقق آمال العمال ولا طموحاتهم علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معلنا تأييده لفكرة الحشد للتصويت ضد الدستور المشبوه حسب وصفه‏.‏
وأوضح عباس أن مشروع الدستور عصف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وأهدر أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة‏14‏ التي ربطت الأجر بالإنتاج وليس ربط الأجور بالأسعار‏,‏ كما عصف بالحريات النقابية بالمادة‏52‏ التي أعطت للدولة حق حل النقابات بالمخالفة للاتفاقيات والمواثيق المعنية بالحريات النقابية‏,‏ وأكد أن تلك المادة تتضمن أيضا إعادة عهد السخرة وأجازت تشغيل الأطفال قبل سن الالزام التعليمي وأطاحت بالاتفاقيات الدولية التي تجرم العمل الجبري وعمل الأطفال مع عدم وجود نص خاص بالعمالة غير المنتظمة والحرفيين فيما عدا النص الخاص بان تكفل الدولة لصغار المزارعين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة وأضاف‏:‏ كانت القوانين‏79‏ لسنة‏1975‏ الخاص بالتأمين الاجتماعي والقانون‏112‏ لسنة‏80‏ الخاص بمعاش السادات يكفل معاشات وتأمينات هذه الفئة‏,‏ كما نؤكد علي رفض النص الخاص بربط الأجر بالإنتاج والعمل الجبري ونتمسك برط الأجور بالأسعار والاتفاقية الخاصة التي تجرم العمل الجبري ونتمسك بنسبة‏50%‏ للعمال والفلاحين في المجالس المنتخبة‏(‏ شعب وشوري ومحليات‏)‏ والمستقرة كحقوق ثابتة منذ‏1961.‏

رابط دائم :