عمال المقاولات يرفضون الدستور ويدعون للتصويت ب"لا"

تنظم غداً فى تمام الساعة الخامسة عصراً عمال المقاولات والحرفيين والعمالة الغير منتظمة وقفه احتجاجية أمام مكتب بريد بهتيم ( البوسته ) شبرا الخيمة قليوبية وذلك برفضهم الدستور الذى انتجته جميعية تأسيسة غاب عنها الممثلين الحقيقين للعمال والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص وانسحبت منها القوى الوطنية واحتكرها جماعة الاسلام االسياسى وجاءت المسودة لتعبر عن عداء هذا الفصيل للعمال والصحفيين وصغار الفلاحين وعمال الزراعة.
فعصفت بحرية الصحافة وحرية العمال فىانشاء النقابات واعتدت على المحكمة الدستورية وهدمة دولت القانون وأطاحت بمبدأ المساواة بين المواطنين فتم حذف النص الخاص بعدم التميز بسبب الجنس اوالاصل او اللغة او العقيدة وهو ماكان مستقراً علية وثابتاً منذ دستور 1923 وجاءت المسودة بكاملها انشائية فعصفت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واهدرت أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة 14 التى ربطت الاجر بالانتاج وليس ربط الاجور بالاسعار كما عصفت بالحريات النقابية بالمادة 52 التى اعطت للدولة حق حل النقابات بالمخالفا للاتفاقيات والمواثيق المعنية بالحريات النقابية كم تضمن ايضاً اعادة عهد السخرة واجازت تشغيل الاطفال قبل سن الالزام التعليمى واطاحت بالاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الجبرى وعمل الاطفال مع عدم وجود نص خاص بالعمالة غير المنتظمة والحرفيين فيما عدا النص الخاص بان تكفل الدولة لصغار المزارعين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة وكانت القوانين 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين الاجتماعى والقانون 112 لسنة 80 الخاص بمعاش السادات معاشات وتامينات هذه الفئة كما توكد على رفضها للنص الخاص بربط الاجر بالانتاج والعمل الجبرى وتتمسك برط الاجور بالاسعار والاتفاقية الخاصة التى تجرم العمل الجبرى وتتمسك بنسبة 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة (شعب وشورى ومحاليات) والمستقرة كحقوق ثابتة منذ 1961 وانتخاب شيخ الازهر من خلال هيئة كبار العلماء وايضا انتخاب المحافظين وروساء الاحياء والمدن كما ترفض سياسة التهميش لها من قبل حكومة الاخوان التى كانت محظورة ومهمشة ومازلة محظورة وتوكد على ضرورة عدم تهميش هذه الفئة فى جميع التشريعات العمالية بالدولة وتحذر من انخفاض اعداد عمال المقاولات فى الفترة المقبلة وذلك لعدم اهتمام الدولة بها فى مجال التدريب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والساسية اسوة بشركات القطاع العام كما تعبر عن استياها من سياسة الحكومة الحالية والتى ادت الى انخفاض فى معدلات التشغيل بنسبة 90% بين صفوف عمال المقاولات وذلك بعد ان احجم رجال الاعمال عن الاستثمار فى قطاع المقاولات وعدم سداد الدولة لمستحقات شركات المقاولات القطاع العام والتى بلغت 5 مليار وتطالب بوضع نص خاص لها فى الدستور يشمل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لذلك فان عمال المقاولات ترفض هذا الدستور وتدعو جميع العمال والعمالة غير المنتظمة والحرفيين بالتصويت بلا لان مسودة الدستور تهدر حقوق 77% من اجمالى الشعب و80% من اجمالى قوة العمل فى مصر فيجب أن نقول له لا والف لا.