تجريم التمويل الأجنبي للنشاط السياسي كلمة السر في رفض قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية

وسط ترحيب من البعض ورفض من البعض الآخر تدرس الحكومة مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد لضبط حالة الانفلات في مسألة التمويل الاهلي للمنظمات والجمعيات الاهلية التي انحرف بعضها عن مساره ومارس انشطة سياسية محظورة والحقت اضرار بالغة بالامن القومي لمصر.
ووصف خبراء ومراقبون مسودة القانون بأنها غير كافية لضبط هذه المسألة خاصة وان التمويل الاجنبي كان سببا مباشرا في ان يقتصر عدد هذه الجمعيات من25 الفا عام يناير2011 الي47 الف حاليا ومعظم ذلك الجمعيات كانت من نصيب من حصلوا علي تمويل اجنبي او عربي خصوصا الاخوان والسلفيين و الحركات الثورية.
وطالب الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية والناشط السياسي الحكومة بمنع التمويل الاجنبي تماما عن الجمعيات والمنظمات الاهلية وعن حركات السياسية وتجريم نلقي هذه الاموال واصفا التمويل الاجنبي بأنه محاولة الاختراق الدولة من الداخل تحت مسمي دكاكين العمل الاهلي وحقوق الانسان.
ودعا زهران الحكومة لأن تنشيء صندوقا وطنيا يتلقي تبرع الشركات ورجال الاعمال والمواطنين ويمول من خلاله النشاط الاهلي في مصر.
كما طالب زهران بغلق كافة الجمعيات ذات الصيغة الدينية او السياسية ومنع التمويل العربي او الاجنبي منها سواء كانت الجمعية الشرعية او الجمعيات السلفية او جمعيات الاخوان او حركات ونشطاء سياسيين اخرين
وطالب زهران ان يكون في مشروع القانون الجديد نص يضع جميع الجمعيات تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها في حال السماح لها بتلقي تمويل اجنبي مع وقف التراخيص لاي منها بفتح مؤسسات تعليمية.
ومن جانبه وصف المستشار ثروت عبدالشهيد مشروع القانون بأنه عبارة عن لعب بالعبارات ومصوغ بطريقة سيئة.
وقال عبدالشهيد لان هذا القانون يعرقل نشاط هذه الجمعيات من خلال وضع المزيد من العراقيل علي عملية التمويل ووضع المزيد من الشروط المعوقة له.
وقد اعلنت حركات6 ابريل والاشراكيين الثوريين رفضهم لكل من قانون التظاهر ولمشروع قانون الجمعيات الادهلية
كما أعلن نشطاء سياسيون آخرون ومنهم أحمد دومة واسراء عبدالفتاح واسماء محفوظ رفضهم لهذه القوانين ويرجع مراقبون هذا الرفض بسبب نص المادة21 من قانون التظاهر التي تعرض عقوبات مشددة تصل الي السجن المؤبد وغرامة50 الف جنيه علي من يتلقي تمويلا اجنبيا بهدف ممارسة نشاط سياسي كما ان قانون الجمعيات الاهلية الجديد سيضع عقوبات مغلظة علي التمويل الاجنبي للانشطة السياسية.
كما جاء في نص المادة11 من مشروع القانون.
ويري مراقبون ان هؤلاء النشطاء وتلك الحركات متورطة في الحصول علي تمويل اجنبي بطرق غير مشروعة كما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق عام2012 لذا فهذه الحركات في حالة غضب هستيري من قانون التظاهر ومن مشروع قانون الجمعيات الاهلية.
وقال الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان هذه الحركات ترفض هذا القانون بسبب حالة عدم الثقة الموجودة بينهم وبين وزارة الداخلية.
واتفق معه في الرأي الدكتور والناشط السياسي جمال زهران الذي قال انه مع قانون التظاهر لكن التوقيت الحالي غير مقيد وغير مناسب لاصداره.