رئيس "تنمية الشورى": تقنين ائتلافات الثورة وفق قانون العمل الأهلي.. ولا يوجد نشاط يسمى "ثائر"

"عبدالعظيم": نرفض انتقادات المنظمات الدولية حول قانون الجمعيات.. والخارجية الأمريكية تخلط الأمور

أكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن ائتلافات شباب الثورة سيتم تقنينها لتتحول إلى جمعيات، وأن كل ائتلاف لا يعد جمعية من خلال قانون العمل الأهلي إلا إذا اختار لنفسه نشاطا يدرج على أساسه كجمعية، وأنه لا يوجد ما يسمى نشاط ثوري كجمعية، ولا نشاط يسمى ب"الثائر" في القانون، وبالتالي لن يتم تقنين كل الائتلافات الموجودة.
وأوضح رئيس لجنة التنمية البشرية ب"الشورى"، أن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدا للحريات، وأنه يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، وأن تكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود وانتخابات مجالس الإدارات المتعلقة بها بلا قيود، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمي ولكنها في نفس الوقت ضمنت حق الدول في الحفاظ على أمنها القومي، ومن ثم من حق مصر أن تحافظ على أمنها القومي وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها، وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية.
وانتقد الدكتور عبدالعظيم محمود، تقرير وزارة الخارحية الأمريكية حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الرئاسة، والتي رفضت فيه واشنطن هذا المشروع تحت مبرر فرضه قيودا على العمل الأهلي.
وطالب الدكتور عبدالعظيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم، لإعلان طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الحوار المجتمعي، وزارة الخارجية الأمريكية بأن تتقدم بالمواد التي تفرض تلك القيود، مؤكدا على خلطهم للأمر ما بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على الجمعيات.
ورفض رئيس لجنة التنمية البشرية، الهجوم من المنظمات الدولية ووصفها قانون العمل الأهلي المطروح بمجلس الشورى بأنه يقيد العمل الأهلي، ووجه حديثه لوزارة الخارجية الأمريكية قائلا "لابد أن يحاورنا أحد ويقول ما هي القيود التي فرضها هذا القانون"، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لديها خلط ومعلومات غير صحيحية حول القانون، ومشددا على أن اللجنة التنسيقية بالقانون ليست معوقة كما يردد البعض.
وعن المقترح الذي تقدم إلى اللجنة بشأن ضم حيثيات حكم قضية التمويلات الأجنبية إلى مشروع القانون، أكد الدكتور عبدالعظيم على رفض اللجنة ضم هذة الحيثيات إلى القانون، مضيفا "نرفض أن توضع القضية كسيف على الرقاب، ولن نضع في حساباتنا هذة القضية عند وضع القانون".
وحول خدمة هذا القانون لجماعة بعينها، هي جماعة الإخوان المسلمين، علّق رئيس اللجنة قائلا "يجب ألا ننساق وراء من يحاولون جرنا إلى قضايا لا حل لها وقضايا جدلية، ولابد أن يبتعد الصحفيون والإعلاميون عن السفصطة"، مشيرا إلى أن زمن الجدلية وزمن الماركسية انتهى، وأن هذا القانون يطبق على كل الجماعات في مصر، والجماعة التي قننت أوضاعها منذ شهور ستخضع للقانون.
وعن استخدام بعض الجمعيات حق التوعية السياسية في نشر فكرها الأيدلوجي من خلال نشاط التوعية السياسية، قال الدكتور عبدالعظيم إن هناك جمعيات ستنشأ يكون نشاطها هو الرقابة على العمل على الجمعيات الأخرى، وهي ما سيطبق الرقابة الذاتية على الجمعيات، وفي حال ثبوت أي من الجمعيات استخدام جمعياتها لنشر فكرها الأيدولجي والعمل كأحزاب سياسية سيتم تطبيق باب العقوبات الموجود في هذا المشروع.
وتحدث رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى حول الرقابة الذاتية بين جمعيات ومنظمات العمل الأهلي، ووجود رقابة مالية للتمويل، ولكن من داخل الجمعيات، موضحا أن النشاط بالنسبة للتوعية السياسية يكون خاضعا للرقابة، حتى لا يحدث انحرافا في التوعية لبعض الأحزاب، والرقابة تكون من جمعيات أهلية، حيث يسمح القانون بإنشاء جمعيات نشاطها مراقبة الجمعيات والمنظمات.