حالة من القلق تسود قطاعات عريضة من المواطنين بسبب الارتفاعات غير المبررة للرسوم التي تفرضها الدولة مقابل خدمات الكهرباء والمياه وأيضا الغاز الطبيعي, واستخدام التعسف في تحصيل هذه الرسوم من المواطنين بالتهديد. إما الدفع أو قطع التيار. الوضع تكرر مع رجال الأعمال خاصة أصحاب المشروعات المتعثرة والمتوسطة بعد أن قامت الحكومة الحالية والسابقة بمطالبتهم بضرائب متراكمة عليهم دون النظر إلي وضع السوق أو حتي حالة المواطن. الخبراء طرحوا عددا من البدائل علي الحكومة لتوفير الموارد لها بخلاف الضرائب يمكن أن توفر مئات المليارات من الجنيهات لخزانة الدولة بخلاف الضرائب. في البداية اتهم محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الحكومة بأنها تهتم بالجباية أكثر من اهتمامها بزيادة الاستثمارات وفتح المشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل. ويدلل البهي علي اهتمام الدولة بالطريق السهل لجمع الأموال من خلال الجباية بأن اتحاد الصناعات تقدم بدراسة للحكومة السابقة لزيادة موارد الدولة بقرابة ثلاثة أضعاف ما تتحصل عليه بما يزيد علي خمسمائة مليار جنيه وهي علي سبيل المثال تتمثل في فرض ضرائب علي السوق غير الشرعية مصانع بير السلم والذي يقدر حجمه بقرابة0082 مليار جنيه, وأيضا وضع رسوم تسجيل علي العقارات غير المسجلة والتي يبلغ حجمها قرابة0007 مليار جنيه, وأيضا وضع رسم علي المباني المخالفة في عدد الأدوار أو نسبة المباني بما لايكون فيه تعد علي المنشآت العامة والخاصة والطرق أو لا تهدر الأرواح يمكن أن تحصل رسوم عنها في شهرين تصل الي051 مليار جنيه وأيضا تطبيق ضريبة علي قرابة0021 سوق عشوائية علي مستوي الجمهورية لا تدفع ضرائب ولكن الدولة دائما تلجأ إلي الحل الأسهل حتي لو كان مردوده ضعيفا. في الاتجاه نفسه يري عادل العزبي الخبير الاقتصادي أن الدولةلديها قرابة22 موردا منها الضرائب إلا أن هذه الموارد لا تستغل الاستغلال الحقيقي, وعلي الجانب الآخر لا تتخذ الحلول الحقيقية لوقف نزيف المصروفات. وبالتحديد يري العزبي أن أكبر طرق الانفاق المستفز هو الدعم وأن دولا وضعها مثل مصر انتهت من حل قضية الدعم منذ سنوات مثل الأرجنتين والمكسيك وتشيلي, وذلك بتحويل الدعم إلي دعم نقدي يصرف للمرأة وليس للرجل باعتبار أن المرأة هي الأكثر دراية وحرصا علي مصروفات الأسرة, كما أن هذه الدول حددت شروطا ومعايير علمية قوية لإعطاء الدعم وربطته بعدد أفراد الأسرة وبالتعليم والصحة. وينتقد العزبي ترك الثروات الطبيعية كالمحاجر والمصائد والطفلة والأراضي للبلطجية, إما عن جهل أو عن علم بهدف المشاركة في سرقة هذه الموارد. يري العزبي أن الدولة حاليا ممثلة في الحكومة تلجأ لوسائل الجباية لعدم وجود خطة واضحة المعالم تضم عدة خطوات بداية بالمصالحة مع رجال الأعمال والتي يجب أن تستند علي قانون يحفظ حق الدولة بالكامل, وأيضا عدم فرض ضرائب لا تعتمد علي قانون علاوة علي ضرورة توسيع دائرة الإعفاء فإذا كان الحد الأدني للأجور51 ألف جنيه سنويا فكيف أجعل الحد الأدني للإعفاء5 آلاف جنيه فقط, وبالتالي يجب أن يكون الحد الأدني للإعفاء03 ألف جنيه سنويا وهو حد الكفاية للأسرة, وبعد ذلك تطبق الضريبة02% بالتدريج.ويؤكد ضرورة معاقبة موظف الضرائب الذي يسهل ضياع المال العام لعدم تحصيله الضرائب من الممولين بسبب الحصول علي الرشوة ليجعل الممول المتهرب يستفيد من القانون بالتقادم في قضايا التهرب الضريبي. أما طارق السلاب رئيس الشعبة العامة للحدايد والبويات فيري أنه لايوجد من يعترض علي أن تأخذ الدولة حقوقها ولكن هذا جزء من عملها وليس كل عمل الحكومة, كما أن السوق بالكامل في حالة تردد وقلق وخوف ورأس المال جبان والمشكلة ليست في دفع الضرائب ولكن فيما سوف تقدمه الحكومة من مقابل في صورة تيسيرات واستقرار وسياسات واضحة وثابتة.
