تقدم المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمشروعي قرارين, احدهما لرئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة للرئيس, والثاني إلي رئيس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية, خلال الفترة من يونيو2012 إلي يوليو.2013 تأتي هذه الاجراءات بعد لقاء الوزير بالمستشار عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي أمس الأول إثر وقوع اعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة بسبب قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإفراج عن بعض العناصر الإرهابية التي هربت إلي سيناء وتستخدمها في الاعتداء علي الجنود والمنشآت الحيوية.