لجنة عليا لفحص قرارات عفو «مرسى»

وزير العدالة الانتقالية: سيصدر قرار جمهورى بإلغاء الحالات التى لم يوافق عليها الأمن العام ..ونسعى لتقييد سلطة الرئيس فى العفو

قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن الحكومة ستشكل لجنة عليا برئاسة د.حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء من بينهم الداخلية والخارجية والعدالة الانتقالية، لدراسة الحالات التى شملتها قرارات العفو عن العقوبة أو ما تبقى منها التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى، للتأكد من أنه تم الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية قبل إصدار قرار العفو، سواء فى القرارات الاستثنائية أو الاعتيادية بمناسبة الأعياد.
وأوضح المهدى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه يجب التأكد من أن جميع قرارات العفو قد استهدفت بالفعل مصلحة الدولة العليا والمجتمع، وألاّ تكون قد انطوت على انحراف فى استخدام سلطة العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية دستوريا باعتباره الحكم بين السلطات.
وأكد أن الانحراف فى هذا السياق يعنى أن يكون العفو قد شمل أشخاصا لم توافق وزارة الداخلية على خروجهم من السجن وإنهاء فترة عقوبتهم لخطورتهم على الأمن الداخلى، أو يكون خروجهم يمثل خطرا على أمن دول أخرى بما ينال من الأمن القومى لمصر.
وأضاف أن وزارة العدالة الانتقالية أعدت مشروعا متكاملا، ستقدمه للحكومة خلال ساعات، بشأن قرارات العفو الرئاسى، أوصت فيه بأن ترفع اللجنة العليا جميع حالات العفو التى يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ليصدر بنفسه قرارا بإلغاء العفو عنها.
وشرح المهدى ضرورة أن يصدر منصور هذه القرارات بنفسه قائلا: «هناك قاعدة لا يمكن التغاضى عنها هى توازى الأشكال القانونية، وبالتالى فلا يجوز إلغاء أو تعديل قرارات جمهورية سابقة إلاّ بقرارات جمهورية جديدة على المستوى ذاته»، مؤكدا أنه ستتم مراعاة حريات وحقوق المحكوم عليهم الذين شملتهم قرارات العفو وقد توصى اللجنة بإعادتهم للسجون لاستكمال فترة العقوبة، وذلك من خلال احتساب المدة التى قضوها خارج السجن وكأنهم كانوا مسجونين فعلا، وذلك لأنهم لا يتحملون مسئولية خروجهم.
وقال المهدى أن الوزارة فى دراستها أوصت أيضا بأن يصدر قرار جمهورى بتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى ممارسة حقه الدستورى فى العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعى وأمن البلاد خارجيا للخطر، مشيرا إلى أنه كان يجوز لرئيس الجمهورية بنص جميع الدساتير والإعلانات الدستورية السابقة أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة أو جزء منها بعدما يقضى المتهم فترة فى محبسه، إلاّ أن الدراسة ارتأت أن تكون هناك قيود حتمية يتقيد بها رئيس الجمهورية فى ممارسة هذا الحق.