تقدم المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمشروعي قرار للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أحدهما يصدر من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بوضع ضوابط وتنظيم ممارسة سلطة العفو المقررة لرئيس الجمهورية، والثاني يصدر من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونية 2012 حتي 3 يوليو 2013. يأتي هذا تنفيذاً للتوصية الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 /11 /2013 التي أوصت بإعادة النظر في قرارات العفو التي اتخذها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأرفقت بكل من القرارين مذكرة تتضمن المبررات والأسانيد القانونية التي أعد علي أساسها كل من القرارين المشار إليهما.