يتعجب الناس من دولة بحجم مصر, وتاريخها العريق, وثرواتها الضخمة, ومواردها الهائلة, وموقعها الجغرافي المميز, ثم تجد السواد الأعظم من الشعب يئن من الفقر والمرض والجوع.. بينما تستأثر فيها فئة قليلة فيها بكل الثروات!! في مصر, أكثر من ثلث آثار العالم.. وثروة بشرية هائلة.. ويجري فيها نهر النيل.. وعلماء في أعظم جامعات العالم.. ومراكز بحثية وعلمية متخصصة في كافة المجالات.. وممر مائي عالمي تعبره سفن العالم ليل نهار.. وثروات معدنية ضخمة.. وشواطئ تجذب السائحين من كل بلاد الدنيا.. وترسانة صناعية متنوعة.. وأراض من أخصب وأجود الأراضي الزراعية.. ومع ذلك تجد ملايين الأسر تسكن القبور.. وتأكل من القمامة.. وملايين الشباب من خريجي الجامعات يجلسون علي المقاهي بلا عمل.. وموظفون يكدحون طول الشهر من اجل بضع مئات من الجنيهات لا تلبي احتياجات أسرهم.. وملايين من أصحاب المعاشات لا يستطيعون توفير نفقات العلاج.. إنها فعلا بلد المتناقضات.!! منذ سنوات,- والكلام للدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية- بدأت الطبقة الوسطي(وتضم شريحة كبيرة من الشعب المصري, و كانت تقف في منطقة وسط بين الأغنياء والفقراء) تتلاشي شيئا فشيئا حتي اختفت تماما, ثم ارتفعت الأسعار لتقضي علي وجود هذه الطبقة بشكل نهائي, وأصبح المواطنون و المحافظات مقسمة إلي أغنياء وفقراء, مشيرا إلي تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها20% فقط من المصريين والذين يمتلكون80% من الثروات بينما يمتلك ال80% الباقية من مجموع الشعب المصري20% فقط من الثروات وفيما يمتلك نحو1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية نحو50% من حجم ثروات هذه الطبقة بينما يشترك ال99% الباقون في ملكية ال50% الباقية. وبالرغم من أن تقرير التنمية البشرية المصري لعام2008 كشف عن أن مستويات الفقر في مصر انخفضت بالنسبة المئوية و هو أمر يبتعد قليلآ عن الواقع, ويكفي مثلا والكلام ماز ال للدكتور عادل عامر- أن الفقر ما زال يتركز بشدة في صعيد مصر إذ تقع762 من بين القري الألف الأشد فقرا في المنياوأسيوطوسوهاج وهي قري يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد, وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو63% من الفقراء خارج حدود هذه القري, فيما يكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إحدي المسوح التي أجراها عام2011/2010, عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلي25.2% خلال عام2010-2011 مقابل21.6% في عام2008-2009, وبالرغم من تزايد نسبة الفقر, وأن الفقر يتركز جغرافيا حيث تكون معدلات الفقر أوسع بين سكان محافظات الوجه القبلي. حيث تصل نسبته إلي أعلي مستوياتها في محافظة أسيوط حيث بلغت69%, تليها محافظة سوهاج حيث تبلغ نسبة الفقراء بها نحو59%, بينما بلغت معدلات الفقر في محافظة أسوان نحو54%, تليها محافظة قنا بنسبة51%, والفيوم41% ثم الأقصر39% وبني سويف38%, فيما بلغت نسبة الفقر في محافظة المنيا نحو32%, كما أن نحو25% من الفقراء يعملون في عمل غير دائم. .. وهكذا ساءت الأوضاع المعيشية لملايين المصريين الذين اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.. فهل يصدق أحد منكم أن المواطن حامد إبراهيم حامد( علي المعاش), يتقاضي نحو500 جنيه معاشا شهريا لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته ولا نفقات العلاج, بينما لا يتجاوزمعاش سمير عبد الحميد إبراهيم( بالمعاش) نحو400 جنيه, مما جعله عاجرا عن تدبير نفقات أسرته, وتكاليف علاجه, بينما لا يزال محمد محمود( بالمعاش), يحصل علي نحو450 جنيها معاشا شهريا.. ويسألني: ماذا أفعل بهذا المبلغ البسيط؟!! وبالقرب من المريوطية بمنطقة فيصل, التقيت محمود عبدالعزيز( عامل باليومية), والذي هرب من الفقر في محافظة قنا بحثا عن عمل, يشكو فيها سوء أوضاعه المعيشية, وتدني مستوي الدخل الذي يحصل عليه, بالرغم من أنه يعول أسرة من6 أفراد, ولا يستطيع تلبية احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس. 50 عاما من الخطط.. والمحصلة صفر! الفقر في بر مصريتزايد عاما بعد عام, حتي أصبح مشكلة مزمنة.. هكذا بدأ الدكتورعبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي ومدير عام التحليل والتوقع الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية حديثه, مؤكدا أن خطط مكافحة الفقر, واستراتيجيات تحسين مستوي المعيشة للمواطنين انطلقت منذ أكثر من50 عاما, والمحصلة دائما صفر.. وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء في مصر مؤخرا عن حقائق مفزعة حول الفقر, وما أعلنه الجهاز هو في الحقيقة أقل كثيرا من الواقع, حيث ارتفعت نسبة الفقراء إلي نحو25% من سكان مصر عام2012 مقابل نحو17.0% منهم عام2010, كما أن نحو4% من سكان مصر يعيشون في فقر مدقع, وطبقا للبيانات الرسمية سقط خلال عام واحد نحو7% من سكان مصر في براثن الفقر, وبالأرقام المطلقة فإن عدد سكان مصر الفقراء يقدر بنحو22 مليون مواطن, ومن لا يجدون' القوت' في مصر- التي كانت سلة غلال العالم- يصل عددهم إلي نحو3 ملايين و200 ألف مصري, أي أن نحو ربع سكان مصر يعيشون علي مستوي أقل من15 جنيها يوميا(450 جنيها شهريا), ولسنا في حاجة الي القول بأن هذا المبلغ لا يكفي لسد رمق الفرد لمدة30 يوما حتي لو' عاش' في الشارع دون أن يدفع تكاليف السكن والمياه والإنارة, وما يزيد الأمر فظاعة هو وصول نسبة الفقر في بعض المحافظات مثل محافظة أسيوط إلي نحو70%, بينما بلغت نسبة الفقر في سوهاج59% وفي أسوان نحو54% وقنا51%. آثار سلبية علي التنمية وتشير نسبة الفقر التي أقرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, إلي أن مصر تخسر فعليا نحو25% من قواها البشرية, لعدم توافر الغذاء الصحي المناسب لهذه النسبة, مما يجعلها عالة علي غيرها من فئات المجتمع, ويزيد تكلفة إبقائها علي قيد الحياة, حيث تنتشر الأمراض كلما انتشر الفقر, وبدلا من توجيه الموارد الاقتصادية المصرية للتنمية فإنها تذهب لبرامج تأهيل الفقراء وعلاجهم. موارد ضخمة وفقر يتزايد ويتعجب كل من يدرس الواقع المصري من وجود فقر وفقراء بالرغم من زيادة وتنوع الموارد الاقتصادية في مصر, فالكل يعرف تنوع المناخ, واتساع الأرض الزراعية القابلة للزراعة, ووجود نهر النيل, ناهيك عن شواطئ كبيرة وممتدة علي أكثر من مصدر مياه عالمي علي البحر الابيض والبحر الأحمر, ثم كان المشروع الكبير الذي لم يتوافر لدولة غير مصر, وهو قناةالسويس, التي جعلت مصر شريان تجارة العالم, بل سمحت لهاالاتفاقات العالمية بتحصيل رسوم علي السفن العابرة فيها, ولا أريد أن أذكر ما يعرفه الجميع من توافر القوي البشرية والطاقات الخلاقة, والعقليات المصرية المبتكرة, وكل ذلك يوضح أن مصر غنية في مواردها وإمكاناتها, ومع ذلك يزيد فيها الفقر كل عام, وهذا يجبرنا علي البحث عن الاسباب الحقيقية لهذا الخلل حتي نتمكن من معالجته والقضاء عليه الي الأبد. الأسباب والحلول في تقديري,- والكلام مازال للدكتور عبد النبي عبد المطلب مدير عام التحليل والتوقع الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية- هناك أسباب عديدة للفقر في مصر, من بينها أننا دولة فقيرة في إدارة مواردها, كما أنها فقيرة في العدالة وتكافؤ الفرص, ولا مجال للكفاءات أن تجلس حيث يجب أن تجلس, والنتيجة المتراكمة هي إهدار الموارد الكثيرة دون عائد, وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر والفقراء. أما الحلول المقترحة للقضاء علي الفقر في خلال أشهر قليلة فهي ممكنة ومتاحة إذا خلصت النوايا, وتوافرت الإرادة الصادقة لذلك, ومن تلك الحلول ضرورة اعادة عجلة الانتاج للدوران, حيث أن لدينا ما يقرب من ألف مصنع متوقف طبقا للإحصاءات الرسمية, وقد نتج عن ذلك تراجع معدلات الإنتاج وتشريد العمالة, وضياع أموال مستحقة للبنوك, كما أن القضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل للراغبين في العمل هو أهم آليات القضاء علي الفقر, والاستفادة من الطاقات والموارد البشرية المصرية التي تم انفاق مبالغ مالية ضخمة علي تعليمها وتدريبها. ومن بين الحلول يجب الخروج من القاهرة العتيقة, بما تحمله من ثقافة الزحام ومشاكل العشوائيات وغيرها إلي عاصمة بكر جديدة, تضمن توسع الرقعة السكانية من جهة, وإضافة مجتمعات جديدة علي جزء جديد من الأرض المصرية. فضلا عن ضرورة زيادة رقعة الأرض الزراعية مع تجريم البناء أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال., فالرقعة الزراعية المصرية لم تزد منذ عقود عن8 ملايين فدان, بل تقلصت بفعل البناء العشوائي عليها في أعقاب ثورة يناير2011. وتستلزم محاربة الفقر كما يقول مدير عام التحليل والتوقع الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية- الاهتمام باستئصال الفقر من جذوره, ولن تجدي معه برامج الدعم أو إعانات الفقراء, أو تقديم معونات غذائية أو توفير رعاية صحية للفقراء, والمطلوب زيادة معدلات الانتاج بشكل كبير, بما يضمن توفير فرص عمل ودخل مستمر للمواطن المصري, ينتج عنه زيادة في معدلات الإنتاج والنمو, وبالتالي زيادة المخصصات القابلة للتوزيع. من الناحية الاقتصادية أيضا- والكلام ما زال للدكتور عبدالنبي عبد المطلب- لابد من إعداد مشروع تأمين صحي شامل للفقراء ومكافحة الأمية, ومنع التسرب من التعليم, وزيادة المعاشات, و صرف إعانة البطالة للشباب المتعطلين عن العمل. غياب المهارات الأمية وغياب المهارات من أهم أسباب الفقر كما يقول الدكتور صلاح السبع أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية-, فلو تلقي الفرد في المجتمع تعليما مناسبا, واكتسب المهارات التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل, لاستطاع أن يضمن لنفسه ولأسرته دخلا مناسبا, يخرجه من دائرة الفقر, مؤكدا أن هناك علاقة وثيقة بين مستوي التعليم وحجم الأسرة, فإذا كانت الأم متعلمة, كلما انخفض عدد أفراد الأسرة, ومن ثم يستطيعون أن ينالوا حظهم من التعليم الكافي والمناسب, وبالرغم من ذلك, فإن الدولة لابد أن تتبني سياسات واضحة ومحددة لمكافحة الفقر, ورفع مستوي التعليم, وتقليل معدلات الأمية, وتثقيف المرأة وتعليمها, وتوفير معاشات مناسبة للفقراء, وتقديم الدعم اللازم للتعليم, والصحة, والغذاء, ووسائل الانتقال اللازمة لهم, فضلا عن ضرورة توفير التمويل اللازم لهم لمساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة, حتي تضمن لهم دخلا يعينهم علي تحمل أعباء المعيشة. الطبقة العاملة هناك سببان رئيسيان لفقر الطبقة العاملة, الأول يتعلق بانخفاض إنتاجية العامل مقارنة بأجره, أما السبب الثاني لتدني دخول العمال فيتعلق بعدم عدالة توزيع الدخل بين أصحاب رأس المال وبين العمالة, هكذا قال لنا الدكتور سمير رياض مكاري أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية-, مضيفا أنه إذا أردنا علاج مشكلة الفقر لدي الطبقة العاملة, فلابد من رفع أجر العامل من خلال رفع الكفاءة الإدارية للمؤسسة أو المصنع, وتحسين دخل العامل من خلال عدالة توزيع الدخل. وجوه بدائل بعد الثورات, من الصعب تحسين حالة الاقتصاد في أي دولة بين يوم وليلة, ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلي خطط واستراتيجيات للنهوض بالوضع الاقتصادي, هكذا قالت لنا الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر, فضلا عن ضرورة وجود بدائل محسوبة لكل خطوة استثمارية, وحسابات دقيقة لمخاطر كل بديل علي حده, واختيار الأنسب منها. صرخة العشوائيات بشكل عام, لا تقتصر آثار الفقر علي الجانب الاقتصادي فقط, هكذا قال لنا الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ومدير عام التحليل والتوقع الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية ولكن هناك تأثيرات اجتماعية كبيرة, فعندما تزايد الفقر في مصر, نمت المناطق العشوائية, وفي هذا الصدد تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن وجود أكثر من1200 منطقة عشوائية منها20 منطقة غير قابلة للتطوير ويجب إزالتها, وتضم محافظة القاهرة وحدها81 منطقة عشوائية, كما أن زيادة معدلات السكان, وانتشار الأمية, وتدني مستوي المعيشة, وضعف الاهتمام بالتنمية الاقتصادية, وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء, وعدم الاهتمام بالريف, وتركز الخدمات بالمدن, وراء انتشار المناطق العشوائية, وهو ما أيدته دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, والتي كشفت عن أن سكان العشوائيات في مصر يعيشون في فقر مدقع, و يعانون من مشاكل صحية كبيرة بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب, ومشكلات الصرف الصحي. وتواجه ملايين الأسر- كما يقول الدكتور عبد النبي عبدالمطلب- التي يتراوح دخلها بين(1200 و1500 جنيه شهريا), مشكلة في تدبير الاحتياجات الأساسية للأسرة, فلجأت إلي خفض معدلات استهلاكها من اللحوم والفاكهة, وكشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, ارتفاع معدلات الفقر في مصر بعد الثورة إلي25.2% خلال عام2011 مقابل21.6% في2009 و16.7% فقط عام.1999 الأرقام تتكلم! يقدر حجم قوة العمل في مصر- حسب الدكتور صلاح جوده المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية- بحوالي(30 مليون شخص) وهم من في سن العمل, ويبلغ حجم العاملين والمستقلين حوالي(24 مليون شخص), بينما يقدر عدد العاملين في القطاع الخاص حوالي(16 مليون شخص) بما يعادل حوالي(70%) من حجم العاملين يعمل في الحكومه حوالي(5.5 مليون شخص) بما يعادل حوالي(22%) من حجم قوة العمل, في حين يعمل في قطاع الاعمال حوالي(2.5 مليون شخص بما يعادل حوالي(10.5%) من عدد العاملين, ويقدرعدد المتعطلين عن العمل وهم في سن العمل يبلغ حوالي(6 ملايين شخص) بما يعادل نسبه(20%) من حجم قوة العمل, بينما يبلغ عدد المتعطلين عن العمل وهم في سن العمل يبلغ حوالي(6 ملايين شخص) أي بما يعادل نسبه(25%) من عدد العاملين بالدولة. يوجد بالجهاز الإداري للدولة نحو(20 ألف موظف) فقط يحصلون علي(54 مليار جنيه) بما يعادل حوالي(220 ألف جنيه شهريا), بينما توجد وظائف بالدولة مثل ادارات التشجير في وزارة الزراعة ويحصل العامل فيها علي(43.60 جنيه) شهريا.
