المحاماة والسلطة القضائية و219 ألغام علي طريق الخمسين في أسبوعها الأخير

تدخل لجنة الخمسين المرحلة النهائية من عملها, حيث صرح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الكاتب محمد سلماوي ان التصويت النهائي علي مواد الدستور سيكون يعد10 أيام علي حد اقصي.
وعلي الرغم من هذا الا أنه امام اللجنة3 الغام عليها ان تبطل مفعولها بصياغات توافقية ترضي أطراف الخلاف وتحقق مصلحة الوطن في نفس الوقت.. وتؤكد ان هذا الدستور ليس فئويا بل هو لكل المصريين.
يأتي علي رأس هذه التحديات المادة219 او تفسير مبادئ الشريعة والنص عليها في الدستور فبعد ان تمخضت المفاوضات عن إتفاق مبدأي بوضع تفسير الشريعة في ديباجة الدستور بحيث تعني الثابت والمؤكد من الشريعة وما اجمع عليه العلماء فجرممثل الكينسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين الأنبا بولا مفاجأة برفض النص علي تفسير المبادئ في ديباجة الدستور بل هدد بالأنسحاب من اللجنة يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه حزب النور بضرورة تفسير المبادئ في الدستور وقال صلاح عبد المعبود ممثل الحزب الأحتياطي في اللجنة أننا لن نتنازل عن النص علي فحوي ومعني مبادئ الشريعة.
وقال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة القباط العامة المصرية في تصريح خاص للاهرام أننا لا نرضي بأي تقسير لمبادئ الشريعة الأسلامية فالأسلام حقيقة واقعة وهو دين الأغلبية ولا يحتاج إلي اي تفسير فالدستور يضمن حقوق الأقليات وليس لإثبات الأغلبية.
وكشف للأهرام عن كواليس الأجتماع الأخير بين رأس الكنيسة المصرية البابا تواضروس وقيادات كنسية وقبطية نتج عنه موقف مهم وهو رفض الكنيسة المصرية لفكرة الكوتة, مشيرا إلي ان الكوتة تجعل من الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية والحقيقة ان الأقباط في مصر مواطنون من الدرجة الأولي.
واضاف أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع علي انه من الممكن ان نتخطي ضعف تمثيل الأقباط في البرلمان من خلال نسبة التعين ومن خلال
أن يكون النظام الأنتخابي بالقوائم وإعتماد نظام التمييز الأيجابي للمرشحين من خلال وضع المرشحين القباط في الثلث الأول من القوائم.
ويأتي علي رأس هذه التحديات المواد المتعلقة بالسلطة القضائية وبالأخص نزاع الأختصاصات الدائر بين النيابة الأدارية ومجلس الدولة والتي مازالت محل نقاش من اللجنة الا ان النيابة الادارية اتهمت لجنة صياغة الخمسين أنها تتحيز لمجلس الدولة بعد ان اعادت مرة اخرة الأختصاص التاديبي إلي مجلس الدولة في حين ان لجنة النظام الحكم قد منحت النيابة الأدارية هذا الأختصاص, وهو ما جعل رئيس النيابة الأدارية يتقدم بأستقالته بعد ان كان قد اعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين ان هناك اجواء للإنفراج, وهذا مما جعل لجنة الخمسين تعلن عن أن لجنة الصياغة أرجأت النقاش في مواد السلطة القضائية للأسبوع المقبل.
ومن الألغام التي تواجهها لجنة الخمسين مادة المحاماة, والتي تتلخص فيها حقيقة الصراع بين نقيب المحامين سامح عاشور ولجنة الخبراء المكونة من10 والمسئولة مع7 أعضاء عن الصياغة النهائية.
وعن مواد القوات المسلحة فالمناقشات الدائرة تنبئ بان هناك توافقا علي أن تكون مادة اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحةو يكون ذلك نصا إنتقاليا لمدة محددة.
اما مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين, فهناك اتفاق حتي الأن بان تكون المحاكمات مقصورة علي الاعتداءات المباشرة علي المنشأت العسكرية.
ويبقي أيضا للجنة الخمسين ان تحسم مواد نسبة العمال والفلاحين والتي تشير الاتجاهات الي أنها ستكون مادة إنتقالية.