الأزمة تتصاعد داخل لجنة الخمسين

تخصيص كوتة للاقباط بمجلس النواب القادم.. بالاضافة إلي اعتراض الانبا بولا ممثل الكنيسة في لجنة الخمسين علي تفسير مباديء الشريعة الاسلامية.. اصبح يمثل ازمة حقيقية في اللجنة المكلفة باعداد الدستور.
وتصاعدت الازمة بين ممثلي الكنيسة ولجنة الخمسين. بعد المذكرة التي ارسلها الأنبا بولا. ممثل الكنيسة إلي اللجنة معرباً فيها عن رفضه تفسير مباديء الشريعة الاسلامية. ما اثار غضب الاعضاء.
وقال "بولا" ان المذكرة خطاب غير رسمي وجهه إلي عمرو موسي "رئيس اللجنة" وانه سيقدم مذكرة رسمية عن رؤية الكنيسة بشأن مواد الدستور والهوية. فيما بعد.
فيما اكد كمال زاخر "منسق التيار العلماني بالكنيسة القبطية الارثوذكسية علي لسان عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين خلال لقائه وفد المجلس الاستشاري القبطي انه لا وجود للمادة 219 في نصوص الدستور ولا ديباجته وسيكون فقط تفسير المحكمة الدستورية العليا لمباديء الشريعة.
اكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين. ان اللجنة لم تناقش حتي الآن وجود كوتة للاقباط في الدستور الجديد.. موضحاً ان اللجنة لم تتلق اي طلبات من احد لوضع كوتة للاقباط في الدستور الجديد وفي حالة تلقيها لاي طلب ستقوم بدراسة الامر علي الفور مضيفا ان اللجنة لم تناقش حتي الآن وجود كوتة للاقباط في الدستور الجديد.
اوضح ان الحديث عن رفض الكوتة داخل اللجنة ما هو الا ازمة مختلقة حيث لم تبحث اللجنة اي امور تتعلق بالكوتة داخل الدستور.
شدد الدكتور محمد ابوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين. علي ضرورة ان يكون هناك تمثيل جيد للاقباط في البرلمان الجديد. موضحاً انه لا خلاف علي هذا الامر. ولكن تبقي الآلية التي يتم بها هذا التمثيل هل من خلال الكوتة او وضع الاقباط في مقدمة القوائم.
اضاف ابوالغار من وجهة نظري ان الشعب يرفض كلمة "كوتة" ويراها كلمة سيئة. ولذا يكون الحل الامثل لتمثيل الاقباط في البرلمان الجديد. من خلال وضعهم في مقدمة القوائم الانتخابية. وهو ما يتطلب وجود نظام القوائم في قانون الانتخابات الجديد. حيث تصعب فرصة الاقباط وكذلك المرأة في الوصول للبرلمان اذا تم اقرار الفردي نظاما للانتخابات البرلمانية القادمة.. وتم التوافق عليها بين الاعضاء.
قال ان المباديء الخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية سيتم التوافق عليها من خلال تفسير المحكمة الدستورية العليا. وتابعت "اتفقنا علي الالتزام بتفسير المحكمة الدستورية لمباديء الشريعة ووضعها في ديباجة الدستور".
اوضح ان الانبا بولا وآباء الكنائس مقتنعون بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمباديء الشريعة الاسلامية. لكن الصياغة لم تتم إلي الآن. لافتاً إلي ان المادة 219 غير موجودة بالدستور الجديد. والاعضاء اتفقوا علي تفسير المحكمة الدستورية العليا. ما يعني ان مصر دولة قانون.
اضاف: نحن دولة قانون تحترم الاديان. وممثلو الازهر قالوا ان كلمة مدنية تسيء للدستور وسيتم الترويج لها بشكل خاطيء". مؤكداً ان الازهر عاد إلي دوره الاساسي في نشر العلم واللغة العربية خلال الدستور الجديد.
قالت د.مني ذوالفقار "عضو لجنة الخمسين" ان محاولة ارضاء الجميع مهمة مستحيلة والمجهود المبذول من الخمسين لا يسيطر عليه احد. واضافت ذوالفقار. ان اللجنة تضع دستورا استثنائيا. وتعمل بشكل ديمقراطي كامل. لافتة إلي ان بعض الفئات تطالب بمطالب فئوية. وهناك خلط بين ما يجب ان يوضع في الدستور وما يوضع في القوانين. وتابعت "ليس لدينا مجموعة مسيطرة داخل لجنة الخمسين. والعمل في الغرف المغلقة سببه انها مرحلة شد وجذب ومسجلة بالصوت والصورة".
اكدت ذوالفقار. ان جلسة التصويت النهائي علي مواد الدستور سيتم بثها علي الهواء مباشرة. منوهة بآن ازمة الاعضاء الاحتياطيين تتلخص في عملية التصويت علي المواد. لافتة إلي ان الدستور المعطل ادخل الازهر في صراع ما كان ينبغي ان يدخل فيه. واشارت إلي ان المادة الثانية باقية كما هي منذ 40 عاما. بينما قال المستشار ايهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق: ان الاقباط الذين يتمتعون بكتلة تصويتية هائلة لا يستهان بها سيرفضون الدستور الجديد. واضاف في المؤتمر الذي نظمته الرابطة المصرية التي تضم عدداً كبيراً من الرموز السياسية والدينية القبطية انه حال تجاهل مطالبنا بشأن "كوتة" الاقباط في البرلمان والمجالس النيابية سيكون امامنا خياران: التصويت ب "لا" او مقاطعة الاستفتاء.