تقدم الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين المعينة لتعديل الدستور بمذكرة طالب فيها بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية من ديباجة الدستور. وقال بولا في تصريحات صحفية إنه يرفض تماما صياغة مواد الهوية وأسلوب مناقشتها، معتبرا أنه لم يحدث أي نقاش في اللجنة، وأن المادة الواحدة تناقش في ساعة وهذه المواد لم تناقش ولم يعطوا حق الرد عليها. وأضاف قائلا "الواضح جدا أن رأى التيار السلفي يفرض على مصر، وهو أمر لن يقبله الأقباط، فلن نقبل بأي حال من الأحوال بتفسير المادة الثانية من الدستور ولا في الديباجة". في غضون ذلك، عقد في القاهرة مؤتمر للأقباط تحت عنوان "التمييز الإيجابي هو الطريق الصحيح للمواطنة".
وطالب المشاركون في المؤتمر بأن ينص الدستور على تخصيص حصةٍ من المقاعد البرلمانية للأقباط والمرأة وتوعدوا بالتصعيد إن لم تستجب لجنة الخمسين لمطالبهم.
وقال المستشار إيهاب رمزي المحامي وعضو مجلس الشعب السابق إن الأقباط سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم يحصلوا علي ما وصفها بحقوقهم الكاملة وتخصيص كوتة لهم في البرلمان كما كان مخصصا للمرأة في دستور عام 1971.
وهدد رمزي - في مؤتمر صحفي - بأن الأقباط سيصوتون ب"لا" على الدستور المنتظر إعلانه من قبل لجنة الخمسين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم معبرا عن عدم رضا الغالبية من المصريين والأقباط عن اللجنة حسب قوله.
وقد التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاثنين، قبل عقد الجلسة العامة للجنة، خمسة أعضاء من المجلس الاستشاري القبطي. ويأتي اللقاء من أجل الوصول إلى توافق حول عدد من المواد محل جدال، ومنها المادة الثانية، خاصة بعدما أثير حول وضع تعريف للكلمة مبادئ في الديباجة استنادا إلى المادة 219 التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وألغتها مسودة الخبراء المعروفة ب"العشرة".
وتعد المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية من أشد المنغصات حاليا. فبينما يصر حزب النور السلفي على إدراجها ولو في ديباجة الدستور، يطالب ممثلو الكنائس بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور لأن ذلك يصنف المسيحي كمواطن من الدرجة الثانية، حسبما جاء في مذكرة قدمها الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الذي هدد قبل أيام بالانسحاب من لجنة الخمسين. http://www.youtube.com/watch?v=BOPjeRRZAZ8