حرية التعبير ليست مطلقة

يثور الآن نقاش حول حق المبدع في حرية إبداء الرأي سواء بالقول أو بكتابة رواية أو بأي مظهر من مظاهر إبداء فكر معين, وفي هذا المقام يقول المستشار. جميل قلدس بشاي رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا..
إذا كانت القاعدة الأساسية في جميع الدساتير بأن من بين المقومات الأساسية للمجتمع إلتزام المبدع سواء كان كاتبا أو ممثلا أو أي صاحب رأي أو فكرة برعاية الاخلاق وحمايتها والحرص علي مراعاة التقاليد المصرية للمجتمع ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية, وترتيبا علي ذلك, فليس من المقبول عرض أو نشر صور أو كتابة ألفاظ نابية من شأن هذا كل تحريض الشباب علي الفجور وإثارة الشهوة في خياله وإيقاظ أحدي الغرائز في نفسه وتهوين سلطات الفضيلة علي سلوكه, إن الإبداع بجميع صوره يجب أن يكون في حدود المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم الاعتداء علي شرفهم وسمعتهم واعتبارهم, إن ما جرت عليه محكمة النقض أنه لا يجوز مناهضة الأسس الخلقية القويمة والمباديء الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري والتي تري أن الحرية الطليقة من كل قيد إنما تؤدي إلي فتح لفوضي عارمة وشعار لعبودية خالصة للشهوات.
يراجع حكم النقض في الطعن رقم2972 لسنة69 قضائية جلسة1 مارس سنة2000 والمواد171 عقوبات و178 مقرر عقوبات والمادة36 عقوبات, وأخيرا المادة12 من الدستورية1971 التي كانت تنص علي أن الالتزام برعاية الافلام وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الاخلاقية وتنص المادة306 علي أن كل سب لا يشتمل علي إسناد ووقائع معينة, بل يتضمن بأي وجهه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة, وبغرامة لا تزيد علي200 جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وأخيرا.. أن كان الناقد قد إشتد في نقد أعمال خصومة ويقسو عليه إلا أن ذلك يجب الا يتعدي النقد المباح فإذا خرج عن ذلك إلي حد الطعن والتشهير, فإنه يكون قد تجاوز ما يشرع من أجله حق النقد, وخرج به إلي ما لا يجوز الدخول إليه وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه.