أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية, أن انتهاء حظر التجوال مؤشر قوي علي تحسن الوضع الأمني للبلاد, بنسبة كبيرة وسيؤدي حتما إلي تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد, لأنه لا اقتصاد بدون أمن, خاصة زيادة حركة التجارة وتشجيع السياحة. وقال الوزير في تصريحات خاصة لالأهرام إن الحكومة نجحت في تحسين الحالة الأمنية خلال فترة عملها, وهذا ما أكده المسح الذي قام به مركز بصيرة والذي أكد أن إحساس المصريين بالأمن زاد من72% الي نحو56%. وأضاف جلال, إلا أن الاستقرار الأمني وحده غير كاف للوصول الي معدلات النمو الاقتصادي التي نستهدفها, لأن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الحالية, ولن تتمكن من القضاء عليها نهائيا, أهمها المشكلات المتعلقة بسياسات الأجور ومناخ الاستثمار بشكل عام. أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات, أن إلغاء حظر التجوال يعتبر خطوة إيجابية, موضحا أن ذلك يجب أن يرتبط في نفس الوقت بتوافر الأمن. وأشار الي أن الصناعة المصرية يمكن أن تشغل الوردية الثالثة في المصانع, التي توقفت تماما طوال الفترات الماضية بسبب وقف حركة التجوال, مشيرا إلي أنه يمكن أيضا مع إنهاء الحظر تسيير حركة نقل البضائع والسلع من المصانع إلي الأسواق ولكن ذلك يتحقق فقط مع التركيز علي توفير الأمن والأمان في الطرق وبجوار المصانع, مؤكدا أنه من الضروري في هذا المجال التركيز علي توفير الدوريات المتحركة علي الطرق بدلا من تطبيق أسلوب الأكمنة الثابتة, الذي قد يؤدي إلي ابتعاد اللصوص والمجرمين عدة مئات من الأمتار عن الأكمنة, لارتكاب جرائم السرقة والنهب وهم مطمئنون لبعدهم عن كمائن الشرطة, أما في حالة الدوريات المتحركة فهي تتيح أكبر حركة وقدر من الأمان في الطرق, وتشجع حركة سير الركاب والبضائع الأمر الذي يسهم أيضا في زيادة معدلات شغل الطرق.
