ماذا ستطرح الحكومة علي مائدة اليورومني غدا؟

بعد أن تم تأجيله من قبل منظميه حتي نوفمبر الجاري, وقصره علي يوم واحد فقط بدلا عن يومين كما جرت العادة لسنوات طويلة, ولا تزيد عدد جلساته عن خمس جلسات.
ماذا ستطرح الحكومة علي مائدة مؤتمر' اليورومني' هذا العام؟ هذا السؤال سيحاول الإجابة عنه وزراء المالية والإستثمار والسياحة حضور الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر, بينما باقي الجلسات سيشارك فيها المدراء التنفيذيون لكبريات الشركات العالمية العاملة في مصر, سيتحدثون عن مشاكلهم, طموحاتهم, ومخاوفهم. ويشارك الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية علي مائدة غذاء المؤتمر, والتي يتحدث خلالها عن الموقف السياسي الراهن.
يعقد مؤتمر هذا العام دون الصخب المعتاد, علي الرغم من خطورة التوقيت وتشعب القضايا, علي سبيل المثال سيناقش المؤتمر مسألة التمويل, والمصادر المختلفة المتاحة أمام الحكومة المصرية لتمويل برامجها الإصلاحية, وكيفية تمويل عجز الموازنة, ودور البنوك ومحافظ الإستثمار الدولية في توفير التمويل لعملية التنمية في مصر. يناقش أيضا المؤتمر كيفية إعادة تشغيل الصناعة, والتأثير الفعلي لعدم الإستقرار السياسي علي قطاع الأعمال, ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الإقتراض. جلسة أيضا يتضمنها المؤتمر حول القطاع العقاري, وهل تاثر بالسياسة والأوضاع الأمنية أم لا؟ وهل التمويل العقاري لازال يواجه صعوبات؟ وهل المطورون العقاريون راغبون بالفعل في تطوير مشروعات جديدة أم لا؟ وما هي توليفة التوازن ما بين التنافسية والتكاليف والفرص في هذا القطاع. السياحة والطيران أحد الموضوعات المهمة ويناقش المؤتمر في جلسة خاصة كيفية عودة السياحة لمصر بذات المعدلات السابقة علي الثورة, وما هو الجديد في سوق السياحة الإقليمي, وهل يمكن لمصر ان تنافس في مجالي السياحة والطيران أم لا؟
وأيضا هناك جلسة حول الطاقة والكهرباء, تناقش إحتياجات مصر من الطاقة, وكيفية سداد مستحقات المنتجين, والبنية التحتية والفرص المتاحة في هذا القطاع أمام الشركات الدولية.
المؤتمر حتي ولو كان نقاشا محليا مع المستثمر الموجود بالفعل علي أرض مصر, إلا انه فرصة للحوار بصوت مرتفع مع المجموعة الإقتصادية, ماذا نطلب منهم, وما هو الدور المنوط بالمنتج المصري للسير في خريطة الطريق الإقتصادية كما ينبغي. مؤتمر الغد سيناقش بتركيز شديد عدد من القضايا الملحة, وأهم جزء في المؤتمر المتعلق بالوضع السياسي وتأثيره, ومستقبل العملية السياسية في المرحلة المقبلة. هل مصر تسير في طريق الإستقرار السياسي, أم أن هناك الكثير من المطبات التي يجب علي المستثمر الأجنبي والمحلي الإنتباه لها؟ أسئلة كثيرة يمكن أن نبلورها في أهم سؤالين.. هل لدي الحكومة الرغبة والقدرة علي وضع تصور لكيفية النهوض بالإقتصاد؟ وهل لدي القطاع الخاص المحلي والأجنبي هذا القدر من المخاطرة ليمول فرصة إستثمار متاحة اليوم, وقد تتاح غدا بأضعاف قيمتها؟