هشام قنديل يفتتح مؤتمر "اليورومنى" بالقاهرة

افتتح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل فعاليات مؤتمر "اليورومني" أكبر مؤتمر تستضيفه مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير ، وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين .
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ريتشارد بانكس مدير عام الأسواق الناشئة بمؤسسة يورومنى، رصد من خلالها التصورات حول الأسواق الجديدة في العالم، وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الراهنة.
وشملت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة أسامة صالح وزير الاستثمار ، والتى يتناول فيها الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، تليها كلمة ممتاز السعيد وزير المالية ، وكلمة للمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم الجلسة الإفتتاحية بكلمة للدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء.
وتستعرض الجلسة عدة محاور أبرزها، التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والمطلوب إنجازه على المدى القصير والمتوسط، وكيفية إعادة تشغيل الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وإقناع المستثمرين الأجانب بالعودة إلى مصر.
كما تناقش جلسات المؤتمر كيفية معالجة الحكومة لعدة تحديات كالعملة والإعانات والضرائب ، بالإضافة لاستعراض كيفية النهوض بالتعليم والطاقة والبنية التحتية على المدى الطويل
وتتناول الجلسة الأولى مناقشة كيفية تدريب الشباب المصري ، خاصا أن 50٪ من سكان مصر تحت سن 25 عاما، وما هي التدابير المتخذة للحد من بطالة الشباب؟
كما يتضمن المؤتمر 4 ورش عمل ، الأولي حول الاستثمار والتصنيع والتصدير والتجارة ، وتناقش آليات تطوير المشاريع الكبيرة والتمويل، بالإضافة لتشجيع تأسيس الشركات كثيفة العمالة كوسيلة لخلق فرص عمل، ووضع تصور عن التدابير التي يجب على الحكومة تطبيقها لتعزيز التجارة والتصدير.
والورشة الثانية حول الاستثمار بتنمية النفط والغاز، وتناقش من خلالها الآليات التي ينبغي القيام به لمواصلة تطوير احتياطيات النفط، وكيفية خلق التوازن بين الإنتاج للتصدير والإنتاج المحلي .
أما الورشة الثالثة فتدور حول الطاقة ويناقش من خلالها قضية الدعم، وكيفية تحسين كفاءة الطاقة والاستثمار في مجال الطاقة النووية.
وتأتي أخر ورشة عمل خلال فعليات المؤتمر باليوم الأول بمجال العقارات، ومناقشة أثر نمو قطاع العقارات المصرية خلال العامين الماضيين، وطرح عدة تساؤلات منها هل مساكن منخفضة التكلفة حل المشاكل الاجتماعية في مصر؟، وهل التمويل العقاري في متناول جميع المصريين؟ وذلك في محاوله لاستنباط حلول لمواجه تحديات قطاع العقارات.