بعد60 عاما من التهجير عودة النوبيين

بعد مرور خمسين عاما علي خروجهم من ارضهم وتهجيرهم داخل وطنهم ان الأوان ان يعود الحق لاصحابه وان يعود النوبيون الي ارضهم الام علي ضفاف نهر النيل وبحيرة ناصر التي خرجوا منها خلال أربع تهجيرات علي مدي ما يقرب من ستين عاما.
حيث اعلن حجاج ادول عضو لجنة الخمسين عن النوبيين عن اقرار اللجنة لمادة بالدستور تنص علي حق النوبيين في اعادة توطينهم بأرضهم مره اخري وتنص المادة وفقا لما ذكرته وكالة اونا للأنباء علي: تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء والنوبة ومطروح ومشاركة مواطنيها في وضع اهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم وبما لا يؤثر سلبا علي ثقافتهم ونمط حياتهم, وللمواطنين في هذه المناطق اولوية الاستفادة منها, كما تعمل الدولة علي اعادة من يرغب من النوبيين الي مناطقهم الاصلية ودعم ثقافتهم بوصفهم جزءا اصيلا من الثقافة الوطنية.
الدكتور أحمد القاضي الباحث في قضايا النوبة أكد مضمون هذه المادة وان الاصل في مطالب اهل النوبة هو الحفاظ علي الثقافة والتراث النوبي الذي يعد جزءا اصيلا من التعدد الثقافي والتراثي لمصر واحد مصادر قوتها.
وقد بدأت قضية اهل النوبة بعد نزوحهم عن أرضهم الذي صاحب ارتفاع منسوب المياه داخلها واغراقه لبعض القري بعد بناء خزان اسوان عام1902 وتكرر الامر نفسه مرة اخري عام1912 وعام.1933
اما ما اعتبر تهجيرا حقيقيا داخل الوطن فكان عام1964 عند بناء السد العالي حيث انتهي امر سكان44 قرية نوبية تبلغ مساحتها350 كيلومترا داخل مصر و150 مترا داخل السودان بالانتقال الي بيئة مغايرة تماما لبيئتهم النهرية وتم توطينهم داخل قري صحراوية عانوا فيها اختلاف نظام المعيشة والبعد عن الاراضي التي تم تعويضهم بها والتي كانت تعد تعويضات باخسة الثمن بالمقارنة بالتعويضات التي حصل عليها النوبيون السودانيون من حكومتهم آنذاك و بتمويل من الحكومة المصرية كما يؤكد القاضي حيث حصل المواطن المصري النوبي علي تعويض10 قروش مقابل كل نخلة بينما حصل المواطن السوداني النوبي علي عشرة اضعاف هذا الرقم.
اما الاراضي الزراعية التي تم تعويض النوبيين بها فكانت مساحات ضئيلة مجرد نصف فدان ثم فدان في اراض تبعد كثيرا عن المنازل التي تسلموها.
وظهرت المشكلة الحقيقية لاهل النوبة بعد مرور سنوات من هذا التهجير داخل الوطن ومازال الكلام للباحث في شئون النوبة عندما ضاقت هذه القري بالزيادة السكانية الطبيعية لهم خلال عشرات السنوات خاصة ان هذه القري الجديدة لم يكن لها ظهير صحراوي ليمتد فيه العمران وتواكب ذلك مع ظهور اهتمام كبير من جانب المستثمرين المصريين والعرب ورجال الاعمال بأرض النوبة المحيطة ببحيرة ناصر وسعيهم لاستثمارها بعد استقرار الاوضاع بها ولكن اهل النوبة وجدوا انهم احق بأرض اجدادهم التي خرجوا منها في سبيل مشروع قومي وطني وهو السد العالي وبات ابناء هذه الارض احق بها وبإعمارها.
واكد القاضي ان الشباب النوبي هم اكثر المتحمسين والمطالبين بإعادة التوطين لرغبتهم في بدء حياة جديدة واعمار هذه الارض مرة اخري بشكل عصري ولكن علي التراث النوبي بالاضافة الي رغبتهم في الحفاظ علي لغتهم النوبية ومطالبتهم بوجود مدارس لتدريسها واعطاء فرصة للفنون الشعبية النوبية والتاريخ النوبي الذي يمتد الي عصر الفراعنه وكذلك يطالب النوبيون بتشكيل جهاز اعلي لتنمية بلاد النوبة القديمة ويشارك فيه خبراء نوبيون متعايشون في هذه المنطقة.
اما أولوية اعادة التوطين فهي لنحو3500 نوبي يطلق عليهم المغتربون النوبيون الذين ظلموا اثناء التهجير فلم يحصلوا حتي الآن علي أي تعويض سواء منازل أو أراض حيث كانوا خارج قراهم أثناء التهجير.
ويري أحمد اسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي بالقاهرة أن إقرار لجنة الخمسين لمثل هذه المادة انما يرفع ظلما كبيرا وقع علي النوبيين علي مدي سنوات عديدة وبالرغم من ذلك ظل اهل النوبة اوفياء لوطنهم ولم يرضخوا لضغوط عديدة لتدويل قضيتهم في الخارج وضحوا بأرضهم وبكل غال ونفيس في سبيل مشروع قومي يحمي مصر من اخطار الفيضانات.
واضاف انه لا يمكن ان ننسي كيف ساهم اهل النوبة في نصر اكتوبر73 بعد ان عجز العدو عن فك شفرة اللغة النوبية التي استخدمها الجيش المصري.
ويري اسحاق ان اعمار ارض النوبة سوف يتم علي يد ابنائها وبمشاركة كاملة منهم في كافة المشروعات مع ضرورة مشاركة الدولة في هذا الإعمار فهناك اكثر من100 الف نوبي في انتظار انشاء44 قرية جديدة.