إبراهيم درويش :الأخطاء ستجعل من الدستور المقبل ميثاق أو بيان مثل 30 مارس

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش يشرح الوضع المصري الراهن بكل دقة وحياد ويكشف مواطن الخلل داخل الدولة المصرية ويقدم رؤيته في الدستور المقبل لاسيما وانه يعد صانع الدساتير والأب الروحي للمحكمة الدستورية العليا
الأهرام حاوره كي يفك لنا طلاسم شفرة الدستور ويوضح لنا ملامح المرحلة الحالية بكل مافيها من عيوب كي ننهض بكل قوة إلي مستقبل مشرق يليق بمصر وأبنائها البواسل
كيف تقرأ المشهد المصري داخليا وخارجيا ؟
دعني ابدأ بالمشهد خارجيا لأنني كنت في الخارج في أثناء صدور الإعلان الدستوري هذا الإعلان أساء إلي مصر كثيرا فالسطر الأول فيه نص حرفيا بعد الاطلاع علي الإعلان الصادر من القوات المسلحة ففهم الغرب بأكمله أن ذلك انقلابا عسكريا لسببين الأول: انه نص حرفيا بناء علي الإعلان الصادر عن القوات المسلحة, والثاني انه تضمن32 مادة لم يرد فيها حرف واحد عن ثورة25 يناير ولا ثورة30 يونيو, ولا الحشد بالتفويض للقوات المسلحة الذي حدث في3 يوليو.
من ناحية أخري عطل دستور2012 وفي جميع النظم السياسية أيا كانت هذه النظم فالثورة تسقط الدستور ولا تعطله, وبالمناسبة فثورة30 يونيو تعد ثورة حقيقية وكل شروط الثورة منطبقة عليها عكس25 يناير التي قامت بالمطالبة بالتغيير ابتداء ثم تطورت سياسيا كما نعلم, والخطير في هذا الإعلان انه أورد مادتين في صلبه هما المادة20 و29 الأولي شكل بها لجنة سماها لجنة العشرة( لجنة الخبراء) والثانية لجنة الخمسين, وكان الأفضل والأرجح أن نستمع إلي جميع الآراء لتحديد الواقع ثم نستدعي الخبراء وليس بهذا الشكل يوضع الدستور لا بالعشرة ولا بالخمسين.
لان الدستور فهم من لجنة العشرة علي انه وثيقة قانونية وهذا خطا وقعت فيه اللجنة لان الدستور وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية,كما أن لجنة الخمسين بدورها وقعت في أخطاء جسيمة جدا تجعل من الدستور المقبل إما' ميثاق' كالذي صدر في الستينيات وكتبه الأستاذ محمد حسنين هيكل أو بيان مثل بيان30 مارس وبهذا المعني لا يكون هذا دستورا علي الإطلاق فالدستور يتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحقوق والحريات العامة, والحكومة, ومواد انتقالية.
وماذا عن المشهد الحالي بكل ما يحيط به من زخم الأحداث؟
أما عن المشهد الداخلي فحدث ولا حرج فلم يحدث منذ25 يناير أن حدث نوع من الارتياح لوزارة مثلما حدث للوزارة الحالية وذلك نتيجة لما قامت به القوات المسلحة لكنها أثبتت العكس وكانت أسوأ وزارة في تاريخ مصر علي الإطلاق, وبالمناسبة علي مستوي اللفظ لايوجد ما يسمي بالوزارة الانتقالية وإنما اللفظ الصحيح هو وزارة أزمة وللأسف الألفاظ تطلق الآن علي هوي من يطلقها. وبشكل عام المشهد الداخلي مرتبك إلي ابعد الحدود لديك وزارة كان يجب ألا يتجاوز عددها15 وزيرا علي وجه الإطلاق علي ارض الواقع جري تفصيلها علي هوي المشاركين فيها فوصلت إلي36 وزيرا وهذا في حد ذاته مأساة تفوق الوصف, والوصف الدقيق لها أنها وزارة حزبية ائتلافية لأنها تضم5 أحزاب بداخلها وكان ينبغي أن تجمعهم وحدة فكرية, لأنها أتت لإنقاذ مصر من عثراتها فكان يجب ان تكون قادرة وكفء ولكن للأسف لم تتوافر تلك الشروط فيها وبالتالي تحولت إلي وزارة مهلهلة ضعيفة جدا غير قادرة علي تنفيذ القانون ومن ثم مصر ليست دولة قانون لكنها دولة متهالكة مرهقة جدا والدليل علي ذلك أن الوزارة استغرقت18 يوما في تشكيلها وهو أمر لم يحدث في تاريخ الوزارات خلال هذه الفترة حدث نوع من الخلخلة في التكوين الوزاري فكل حزب كان يرشح من يهواه هذا التكوين فسر لنا سر الخلافات التي تنشب داخلها وبشكل عام فالمنتج اليومي أو الشهري لها يؤكد لنا أنها وزارة مفككة كما هو الحال بالنسبة في مصر.
دعني أضف لك شيئا آخر هذه الوزارة العاجزة لم تكن في حاجة إلي قانون الطوارئ أو إلي اختراع ما سمي بالفض واستخدام القوات المتعددة التي تم استشهاد البعض منها لان قانون العقوبات الذي عدل في عام1992 ينص في المادة86 إلي المادة114 علي كافة الأشكال المتعلقة بالجرائم المكونة للدولة داخليا وخارجيا( التظاهر, قطع الطرق, الاعتداء علي ممتلكات الدولة, التخابر مع جهات أجنبية) وتصل فيه العقوبة إلي الإعدام وهو اشد من قانون الطوارئ.
وفي تصوري أن ماقام به الفريق السيسي أمرلم يحدث في أي دولة لأنه خلع نظاما قضي علي مصر لعشرات السنين بهذا المعني كان علينا ألا نفكر في دستور جديد لان مصر في حاجة لالتقاط الأنفاس ووضع دستور في هذه الظروف لايسمح بقيام دستور سليم والذين يتحدثون عن ضرورة وضع دستور جديد هم فئة قليلة في القاهرة والإسكندرية تحتكر وسائل الإعلام المختلفة اذهب إلي المحافظات لا يبحثون عن دستور إنما عن رغيف الخبز.
هل فقدت مصر البوصلة الدستورية بعد25 يناير2011 ؟
سأقول لك حقيقة مفجعة جدا لم يحدث في تاريخ مصر أن تم احترام نص دستوري واحد منذ سنة1923 وحتي ألان تأكد ذلك من دستور1971 واقصد بذلك أن النصوص الدستورية لا توضع لملئ فراغ علي أوراق وإنما توضع لاحترام الشعب, ومشيئته وآماله ولترجمة هذه الآمال إلي حقائق من واقع ماتصدره السلطة التشريعية من قوانين, والدستور لايتضمن إلا ماهو دستوري بطبيعته ولا تتجاوز نصوصه أكثر20 مادة والأمثلة كثيرة.. وكيف انتهكت ارض مصر والأرض هي العرض وبالتالي لم يعد لمصر ارض ولعل تصريح وزير الزراعة خير شاهد علي ذلك إذ قال بالحرف أن الوزارة غير قادرة علي حماية الأراضي الزراعية والسؤال لماذا يبقي وزير في مكانه بعد هذا التصريح ؟
أيضا عندما يخرج علينا وزير ليقول( لا يمكن إطلاقا أن تدخل الشرطة الجامعات إلا علي جثتي) ثم يتراجع!
واكرر انه في الظروف الاستثنائية من حق الدولة والسلطات العامة أن تستعين بمن تشاء لمواجهة هذه الظروف, ودعني أقول لك أنني درست في ارقي جامعات الولايات المتحدة وكانت الشرطة موجود داخل الحرم الجامعي طوال اليوم, ربما يكون قد اسئ استعمال الشرطة فيما مضي علينا إعادتها إلي وظيفتها الأساسية في حماية وتامين مرافق الجامعة, وأنا لا أوافق علي إدخال السياسة وان تلعب دورا داخل الجامعة لان مكانها الحقيقي خارج أسوار الجامعة. انظر علي الجانب الأخر تجد أن أعضاء هيئة التدريس والطلبة كلا يعمل بطريقة معينة لمنع الأخر أو العدوان عليه ليست هي السياسة علي الإطلاق الأمر الذي نتج عنه نوع من الارتباك الشديد مع العلم أن التعليم الجامعي في مصر قد سقط سقوطا شنيعا إلي ابعد الحدود.
ما أكثر الدساتير المصرية انضباطا من وجهة نظرك ؟
ربما دستور1923 وذلك لوجود معارضة قوية وأحزاب قوية وكان مفهوم الاستقلال واضحا بصورة كبيرة وقد حدثت به تجاوزات فيما يتعلق بالانتخابات.
في رأيك ما الخطايا العشر التي وقعت فيها لجنة العشرة ولجنة الخمسين ؟
كل أعمال لجنة العشرة خطايا لأنها أجرت تعديلات علي جثة هامدة( دستور2012) ولان الإخوان استهدفوا به جمع كل السلطات في أيديهم واغتالوا السلطة القضائية, والمحكمة الدستورية, وموقع النيابة العامة وكل شيء في الوطن هو جثة حتي لو استخرجوه من قبره بعدما سقط بثورة30 يونيو لايمكن تشريحه أو معالجته لأنه انتهي إلي الأبد, كما آن لجنة العشرة لم تلتزم المهنية فمنطق التعديل يحتم أن توضع المادة قبل التعديل والمادة بعد التعديل وهم لم يفعلوا ذلك بل ادمغوا ما أسموه بتعديلات فيما لم يتم تعديله وجاءوا بدم كاذب علي الدستور وقالوا مسحنا هذه الدماء الذئابية كما أنهم تركوا الآفات الثلاث المادة219, ونسبة50% عمال وفلاحين, ومجلس الشوري للجنة الخمسين دون توصيات وبهذا المعني فان كل أعمال لجنة العشرة غير سوية وانا أتحمل مسئولية ما أقوله. لجنة الخمسين فيما عدا رؤساء النقابات والاتحادات تم اختيار الأعضاء الباقين من خلال وزارة الببلاوي( من الحزب الذي ينتمي إليه) كلهم ليس فيهم صنايعي واحد يفهم في صناعة الدستور غير جابر نصار.
هل تري جدوي من كثرة الأحزاب الموجودة الآن علي الساحة السياسية ؟
لا يوجد الآن حزب سياسي بمعني الكلمة, الأحزاب التقليدية انتهت حزب الوفد انتهي دوره لأنه لم يستمر في ليبراليته وتحالف مع الإخوان عشرات المرات منذ السبعينيات وحتي الآن كما أن قيادته هزيلة وليس فيها قيادات شابة قادرة علي تسيير أمور الحزب.
الأحزاب في ظل حكم الرئيس مبارك كانت تتلقي مساعدات مالية تصل إلي100 ألف جنيه يستحوذ عليها رئيس الحزب, دعني اضرب لك مثالا برئيس حزب الأمة الذي تلقي مبلغ500 ألف جنيه في انتخابات2005 وأعلن انه انتخب الرئيس مبارك,أين أيمن نور الآن ؟ الذي أساء لمصر كثيرا الأحزاب السياسية تصل إلي الحكم من خلال إرادة الشعب وليس من خلال التمويل والرشوة والفساد.. جميع رؤساء الأحزاب همهم الأول الوصول إلي السلطة, الوزارة, مجلس النواب ليس فيهم من يهتم بمصر..والدولة لن تقوم لها قائمة إلا بتحولها إلي دولة قانون يحترم فيها الكبير والصغير الوزير والغفير القانون وإحكامه, فاروق سيف النصر وزير العدل قال في عام1995 إن لديه5 ملايين حكما قضائيا لا نستطيع تنفيذها والآن وصلت إلي20 مليون.
ما رأيك فيما يروجه البعض من ضرورة إلغاء وزارة العدل ؟
أنا مع بقاء وزارة العدل بشرط ألا يكون لها أي علاقة بالقضاء وإنما تختص فقط ببناء المحاكم
يتشدق بعض أفراد النخب المصرية بمصطلح' فلسفة القانون' وتشاركهم في ذلك وسائل الإعلام ومع ذلك مازال المفهوم غامضا علي العامة وربما كما تدعي تلك النخب علي لجنة الخمسين ما تعليقك علي ذلك ؟
القانون هو القانون ليس له فلسفة وإنما له قاعدة عامة مجردة تطبق علي الجميع علي الرئيس والعامل دون تمييز ويتبعه جزاء لأن القانون دون جزاء لا قيمة له.
ما الشروط المعتبرة الواجب توافرها في ديباجة الدستور وبنوده المختلفة ؟
ينبغي أن تكون الديباجة قصيرة جدا ولا تتجاوز نصف صفحة يوضع بها أن مصر دولة عربية إسلامية.... الخ ولا أضع في الدستور أي حرف واحد عن الدين أو الشريعة, مصر دولة مدنية والإسلام لا يعرف الدولة الدينية أما بنوده يجب ألا تزيد علي20 مادة.