مسلسل الخلاف المستمر بين القضاة والمحامين يشهد حلقة جديدة علي مادة المحاماة في الدستور الجديد, والتي تنص علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون, وتكفل حق الدفاع ويمارسها المحامون علي سبيل الاستقلال, وهو الأمر الذي أثار القضاة, حيث طالبوا بأن ترسل لجنة ا لخمسين هذه المادة لدراستها في نادي القضاة لتحديد نوعية الحصانة التي ينادي بها المحامون. أثار تدخل القضاة موجة من الغضب بين المحامين مما دعا سامح عاشور لمهاجمة السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين, واتهامه بأنه التف حول هذه المادة, وما تضمنته من استحقاقات المحامين, والتي تضمن حق الدفاع. وعلي الفور دعا عاشور الي عقد اجتماع طارئ بنقابة المحامين أمس لدراسة كيفية مواجهة محاولات الالتفاف علي تلك المادة بلجنة الخمسين. وقال عاشور إن الحصانة التي نتحدث عنها لن يستفيد منها المحامي بقدر ما سيستفيد منها المتهم وستكون داخل الجلسة فقط وأثناء اجراءات التحقيق وخطواته, مشيرا الي أنها لا تماثل حصانة القضاة. وتابع عاشور, ليس لنا مطالب فئوية ولا نطالب بحصانات ممتدة ولكن نطالب باستحقاقات دستورية, مضيفا لن نسمح لأي أحد بأن ينال من حقوق المحامين. وحذر عاشور من محاولات البعض لجر المحامين في صراعات مع القضاة, مؤكدا أن المحامين لن يجروا الي مثل هذه الصراعات. وتوقع عاشور احتمالات الدخول في صدامات الأيام القادمة بسبب ما يتعرض له المحامون من هجمات علي حقوقهم الدستورية, مشيرا الي خلافاته مع عمرو موسي رئيس اللجنة والذي أكد عاشور أنه لم يبد أي اهتمام بمقترحات هذه المادة. وفي السياق نفسه, طالب المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة لجنة الخمسين أن تستطلع رأي نادي قضاة مصر والمجلس الأعلي للقضاء بشأن ما يثار حاليا داخل اجتماعات اللجنة حول حصانة المحامين, وذلك لإجراء الدراسة الكافية حول جدواها وأثرها علي مجريات سير العدالة, ومدي جواز مد مظلة الحصانة الي الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل والصحفيين وضباط الشرطة خاصة أن علاقة العمل بين القضاة والمحامين متشابكة ويتعين دراسة ذلك الأمر مع القضاة لاتصاله بطبيعة عملهم. ومن جهته, أكد المستشار عبدالستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة أن حصانة المحامين يحتاج الي دراسة وتمحيص ويجب عرضها علي نادي القضاة, مشيرا الي انه أمر يخص القضاة أيضا بصفة عامة.