نفي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ما تردد حول حرصه علي الإبقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد ليتولي رئاسته. وأضاف أن ما يتم بحثه الآن هو مدي احتياج مصر لنظام تشريعي ذي غرفتين( مجلس نواب ومجلس شوري) أو غرفة واحدة, وهو ما ستتم مناقشته اليوم.داعيا إلي وجود مجلس تشريعي ذي غرفتين الأول يكون مجلس النواب والثاني يكون مجلس الشيوخ علي أن يعطي مجلس الشيوخ بشكله الجديد صلاحيات وسلطات كاملة وليس كما كان عليه مجلس الشوري في العهود السابقة, حيث كان مجرد واجهة بدون صلاحيات. من ناحية اخري, تواصل اللجنة اليوم عقد اجتماعاتها المغلقة للتصويت علي مواد الدستور; كما يعقد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية عصرا بقاعة الدستور بمجلس الشوري لعرض آخر ما أنجزته اللجنة في عملها. علي جانب آخر, فشل اجتماع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, مع الأعضاء الاحتياطيين باللجنة مساء أمس الأول لحسم أمر حضورهم الجلسات المغلقة للجنة خلال التصويت علي مواد الدستور. وأرجعت مصادر باللجنة فشل الاجتماع إلي اصرار عمرو موسي منذ بداية الاجتماع الذي استمر لما يقرب من120 دقيقة علي رفضه لحضورهم الجلسات المغلقة للجنة. وقالت مصادر إن عمرو موسي أخبر الأعضاء الاحتياطيين أن اجتماعه معهم جاء بناء علي طلب من مؤسسة الرئاسة بالتفاهم معهم, إلا أنه أصر علي قرار هيئة المكتب بمنعهم من حضور الجلسات. .وعلي الصعيد نفسه, استقبل عمرو موسي, المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان مع وفد من وزارات الإسكان والتخطيط والبترول, حيث عقد اجتماع موسع بين أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات لمختلفة للنقاش حول صياغات عدد من المواد الموجودة في الدساتير السابقة وآثار تعديلها علي عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والمقترحات الموجودة بخصوصها والتي تتعلق بإعطاء الأمتيازات واجراء التعاقدات والثروات الطبيعية وغيرها واستعراض الجوانب الإدارية والقانونية المترتبة علي التعديلات المقترحة ومقارنتها بما هو حاصل في عدد من دول العالم. وأكد موسي لمحلب اهتمام لجنة الخمسين بصياغة دستور مصري يمكن لنهضة إدارية واقتصادية شاملة في مصر بدون أي تفريط في حقوق المصريين أو التساهل فيها, وان ما تبحث عنه اللجنة هو إعطاء المرونة بما يناسب طبيعة العصر مع ضمان عدم التساهل في إعطاء سلطات إدارية قد يساء استخدامها كما كان يحدث من قبل. كما استقبل موسي, خالد عبدالعزيز وزير الشباب في اجتماع ثنائي استغرق قرابة الساعة. ودار النقاش حول المواد الدستورية المقترحة المتعلقة بالشباب ودورهم في المجتمع ودور الدولة في رعاية الشباب ودعمهم. واتفق موسي وعبدالعزيز علي استمرار التواصل بين الوزارة واللجنة وعلي أن هناك توافقا بين جميع الأعضاء علي أهمية دور الشباب في صناعة مستقبل مصر وضرورة إسباغ جميع أشكال الدعم لهم ولدورهم بعد ثورتي يناير ويونيو.