«لجنة ال50» تحدد مصير الإبقاء على «الشورى» باسم «الشيوخ» الأربعاء

تستأنف «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الأربعاء، جلساتها المغلقة للتصويت على مواد الدستور، وعلى فكرة الإبقاء على مجلس الشورى بمسمى جديد وهو «الشيوخ» بصلاحيات أوسع من صلاحيات «الشورى».
وعقب الجلسة، سيعقد محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50»، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض ما تم التوصل إليه بشأن الدستور الجديد .
يأتي ذلك في الوقت، الذي بدأت فيه بوادر صراع يظهر في اللجنة بين المؤيدين والرافضين لإبقاء مجلس الشورى، حيث وزع عمرو موسى، رئيس اللجنة، والمؤيد للإبقاء على «الشورى» تحت مسمى «الشيوخ»، مظروفًا على الأعضاء قبل يوم من التصويت على المواد الخاصة بمجلس الشيوخ، يحتوي على 3 مذكرات.
وضمت المذكرة الأولى دراسة أعدها الدكتور علي الصاوي، أستاذ الدراسات البرلمانية بجامعة القاهرة، تحت عنوان «هل تحتاج مصر إلى مجلسين.. رؤية مصرية»، والمذكرة الثانية عبارة عن جدول يحتوي على اسم 77 دولة تأخذ بنظام المجلسين، وأوضح في الجدول مدة المجلس وعدد الأعضاء بين منتخب ومعين ونسبة السيدات.
وتحتوي المذكرة الأخيرة على جدول مقارن بين المواد، التي نصت على مجلس الشيوخ والشورى في الدساتير المصرية، منذ دستور 1923 وحتى دستور 1971 في تعديلي 1980 و2007.
وأكد أعضاء باللجنة أن توزيع «موسى» للمذكرات «محاولة غير مباشرة لإقناع الأعضاء برؤيته في الإبقاء على الشورى».
ويشير علي الصاوي في دراسته إلى أن «أكثر من 75 دولة تتبنى نظام المجلسين وثلاثة ارباع الدول، التي يتعدى عدد سكانها ال50 مليون بها برلمان من غرفتين، وأن الأخذ بنظام الغرفتين يضع مصر وسط أكبر 10 برلمانات في العالم، من حيث حجم البرلمان وهي (الصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والهند واليابان وألمانيا وكوريا الشمالية وإثيوبيا».
وأشارت الدراسة إلى أن «الوجود البرلماني اصبح ضرورة لإضفاء الشرعية على الحكومة، ولزيادة القدرة على تمثيل رغبات المواطنين لأنها على اتصال دائم بهم».
وأوضحت الدراسة في نهايتها أن «الجدل في مصر حول بقاء الشورى ينحصر في رأيين، الأول يعارض استنادا لعدم وجود سلطات حقيقية، وأن الدور الاستشاري لمجلس الشورى تقوم به جهات أخرى قائمة بالفعل، وهي المجالس القومية المتخصصة وأن وجوده يزيد من النفقات المالية، وتكوينه ليس ديمقراطيًا نظرًا لتعيين ثلث أعضائه».
وأضافت: «الرأي الآخر المؤيد يرى أن المجالس القومية المتخصصة لا تتشابه مع الشورى سواء في الوظيفة أو التكوين، كما أن (الشورى) سلطة دستورية لها دورها في النظام السياسي والتشريعي مهما كان حجمها، كما أنه يضم خبرات وكفاءات نادرة و يوسع قاعدة المشاركة الشعبية والسياسية في المجتمع».
وانتهت الدراسة إلى أن «الأخذ بنظام المجلسين مع التطوير يحقق أهدافا منها الجمع بين نظامي الفردي والقائمة، ويهذب الرقابة البرلمانية على الحكومة ويجعلها أكثر موضوعية، ويزيد من أولوية المصالح القومية على المحلية، ويتماشى مع الاتجاه المعاصر في بناء السلطة التشريعية».
من ناحية أخرى، استقبل عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، وعدد من أعضاء اللجنة، إبراهيم محلب، وزير الإسكان، مع وفد من وزارات الإسكان والتخطيط والبترول، وعقد اجتماع موسع بين أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات المختلفة للنقاش حول صياغات عدد من المواد الموجودة في الدساتير السابقة وآثار تعديلها على عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والمقترحات الموجودة بخصوصها.
وقال «موسى» ل«محلب» إن «لجنة ال50» «تهتم بصياغة دستور عصري يمكن لنهضة إدارية واقتصادية شاملة في مصر، دون أي تفريط في حقوق المصريين أو التساهل فيها، وأن ما تبحث عنه اللجنة هو إعطاء المرونة بما يناسب طبيعة العصر مع ضمان عدم التساهل في إعطاء سلطات إدارية قد يساء استخدامها كما كان يحدث من قبل».
كما استقبل «موسى»، خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، في اجتماع ثنائي استغرق قرابة الساعة، دار النقاش فيه حول المواد الدستورية المقترحة المتعلقة بالشباب ودورهم في المجتمع ودور الدولة في رعاية الشباب ودعمهم.
واتفق «موسى» و«عبد العزيز» على استمرار التواصل بين الوزارة واللجنة وعلى أن «هناك توافقا بين جميع الأعضاء على أهمية دور الشباب في صناعة مستقبل مصر، وضرورة إسباغ جميع أشكال الدعم لهم ولدورهم بعد ثورات يناير ويونيو».