مشروع قانون تبحثه الحكومة في صورته النهائية

حظر استخدام دور العبادة أو الألعاب النارية في التظاهرات

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والمعروف بالتظاهر بعد أخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر مطلعة لالأهرام: إن المشروع أعطي للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها بالقانون. فيما حظر المشروع الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية, كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر. كما نص علي ضرورة قيام وزير الداخلية أو من ينيبه إخطار الجهات المعنية بمطالب المجمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. وأجاز المشروع لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة علي معلومات عن وجود ما يهدد الأمن والسلم, منع الاجتماع أو المواكب أو المظاهرة, كما أن له الحق في تغيير مسارها أو تأجيل موعدها, وللمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية, ويصدر القاضي أمره مسببا علي وجه السرعة. وأوضحت المصادر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضي وتعرض حياة المواطنين لخطر, تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين, وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.