مجلس الوزراء يبحث غدا قانون التظاهر في صورته النهائية

* المشروع أعطى للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
* حظر الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية
قالت مصادر مطلعة ل"صدى البلد" أن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه غدًا الأربعاء مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والمعروف ب"التظاهر" بعد أخذ ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتابعت المصادر أن المشروع أعطى للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها بالقانون.
وحظر المشروع الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك منن الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر.
كما نص علي ضرورة قيام وزير الداخلية أو من ينيبه إخطار الجهات المعنية بمطالب المجمعين أو المشاركين في الموكب او المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من اجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
وأجاز المشروع لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة- علي معلومات عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، منع الاجتماع أو المواكب أو المظاهرة، كما أن له الحق في تغيير مسارها أو تأجيل موعدها، وللمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية ويصدر القاضي أمره مسببًا علي وجه السرعة .
وأوضحت المصادر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضي وتعرض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.