عبد النور: قرارات الوزراء ترتاح في أدراج المسئولين ورئيس الوزراء لا يملك تنفيذها

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه ورئيس مجلس الوزراء لا يملكان سلطة اجبار الهيئات او الوزارات علي الشراء من المنتجين المصريين.
لان كل القرارات التي صدرت بهذا الشأن بأولوية الشركات المصرية في المشتريات الحكومية, ذهبت لترتاح في ادراج المسئولين. وقال إن هذه القرارات لم تتضمن نصا قانونيا يعاقب المسئول الحكومي علي عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بالمشتريات الحكومية من الشركات المصرية, طالما توافر المنتج وبنفس الجودة والاسعار. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مستثمري مدينة6 أكتوبر حيث رد الوزير علي شكوي طرحها مستثمر يعمل في مجال صناعات الادوية, يطالب بتنفيذ الوعود الحكومية بإعطاء أولوية للشركات المصرية في المناقصات والمشتريات الحكومية, لافتا الي مناقصة لمشتريات حكومية, كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها أخيرا بقيمة600 مليون جنيه, وقال: للأسف الشديد ذهبت ال600 مليون للشركات الاجنبية!!. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مجدي عبدالمنعم, وجود نقص حاد في الأراضي الصناعية المرفقة, وتعثر مئات من المصانع وتوقفها عن الانتاج, بجانب الصعوبة البالغة في الحصول علي تراخيص التشغيل سواء للمصانع القائمة او الجديدة, وضعف الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين في المناطق الصناعية.
وكان الوزير صريحا عندما لفت إلي أن المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر, التي تعتبر أكبر منطقة صناعية بمصر, كان يمكن ان تكون بها عشرات الآلاف من المصانع, لو توافر لها مناخ محفز بعيدا عن تنازع الاختصاصات بين الجهات والوزارات.