مشروع قانون لتنظيم حوافز العاملين بقطاع الرعاية الصحية

انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بان مشروع القانون يتم اعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية, لافتا إلي أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل.
وتم الاتفاق بين الوزارتين علي تطبيق مشروع القانون علي مراحل حيث سيتم صرف75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل علي ان يتم صرف نسبة ال25% الباقية من اول يوليو2015, لافتا الي ان مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الادارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الاطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واخصائيو العلاج الطبيعي والكيميائيون والفيزيقيون واعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وايضا الطب البيطري. وتتضمن الاليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية واقدمية العمل, وتتراوح نسبة الحافز بين420 و600% من الاجر الاساسي, وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة75% من الاجر و25% حافزا ماليا اضافيا يرتبط صرفه بتقييم الاداء, وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها كما تم ايضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات. وتم الاتفاق ايضا علي استمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة, وبالنسبة للاعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسبا للحافز مقابل الاشراف والقيادة تتراوح بين300% و100% من الراتب الاساسي. وقال الوزير ان الاعتماد الاضافي الذي اقره رئيس الجمهورية مؤخرا تضمن نحو4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو14% من اجمالي مخصصات الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية.