في مشروع "الرعاية الصحية".. مزايا مالية تصل ل 600% شهريًا من الأساسي وحوافز للسهر والمبيت

انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية، وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وذلك بعد أشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أحد أهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة.
لفت جلال إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول أكثر من 463 ألفًا من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.
تم الاتفاق بين الوزارتين علي تطبيق مشروع القانون على مراحل، حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل على أن يتم صرف نسبة ال 25% الباقية من أول يوليو 2015.
وأوضح أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعي والكيميائيون والفيزيقيون وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وأيضًا الطب البيطري؛ وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة.
كما تم وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع بمختلف أنحاء الجمهورية، وبغض النظر عن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة أو في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة أو المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.
تتضمن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسي، وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر و25% حافزًا ماليًا إضافيًا يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها، كما تم أيضًا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل إخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ، وكذلك حافز للمسعفين.
تم الاتفاق أيضًا علي استمرار درجة التميز المالي للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسبًا للحافز مقابل الإشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الأساسي.