"المالية والصحة" تنتهيان من مشروع قانون لتنظيم حوافز العاملين

انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة ، وذلك بعد أشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية.
وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال ، في تصريح له اليوم الاثنين ، إن مشروع القانون يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية ، وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد أهم المبادىء الرئيسية للسياسة المالية للحكومة.
وأشار إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول أكثر من 463 ألف من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.
وتم الاتفاق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون على مراحل حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل على أن يتم صرف نسبة ال 25% الباقية من أول يوليو 2015 ، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وأيضا الطب البيطري ، وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة.
وأضاف وزير المالية أنه تم كذلك وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع في مختلف أنحاء الجمهورية وبغض النظرعن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة أو في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة أو المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.
وتتضمن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل ، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسي ، وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر و25% حافز مالي إضافي يرتبط صرفه بتقييم الأداء ، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها ، كما تم أيضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل أخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.
وتم الاتفاق أيضا على استمرار درجة التميز المالي للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة ، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسب للحافز مقابل الإشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الأساسي.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الاعتماد الإضافي الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14% من إجمالي مخصصات الاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها أحد عناصر التنمية البشرية من أجل تحسين قدرات الأسر المصرية وبما يتوافق أيضا مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.