وزير المالية: إجراءات لمواجهة التهريب الجمركي

تدرس وزارة المالية عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي كالافراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت الي جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الاجراءات تركز علي3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الايرادات العامة من الرسوم والضرائب وإنما تؤثر سلبا علي الصناعات المصرية المختلفة حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وقال الوزير إن اهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية اجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة علي نظم الافراج الجمركي المختلفة, مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم35 لسنة2006 المنظم لنظامي الافراج المؤقت والدروباك يركز علي تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
وأضاف ان المحور الثاني والذي توليه وزارة المالية اهمية خاصة هو محور التكنولوجيا والاسراع في ميكنة اساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشري وايجاد آليات الكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بشبكة الكترونية واحدة لادارة كافة عمليات الافراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وأوضح انه لتدعيم العمل الالكتروني فسوف تعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب61 جهازا جديدا للفحص بالأشعة, حيث سيتم تخصيص51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة الي جانب10 اجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات واي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها.
وقال الوزير ان المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن ادارة وتشغيل المنظومة الجمركية من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين واحكام الرقابة علي الاداء.
وأوضح فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك ان من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع مثل السجائر والأقمشة من خلال افتعال عمليات سطو علي سيارات نقل الحاويات, مشيرا الي ان وزير المالية طلب سرعة ادخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الاقمار الصناعيةGPS والزامها بمسار محدد لمزيد من احكام الرقابة.