«المالية»: إجراءات عاجلة للتصدي لظاهرة التهريب وسوء استخدام التيسيرات الجمركية

تدرس وزارة المالية عدد من الإجراءات العاجلة، لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، كالافراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلبا على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التصدي لهذه المشكلة، والقضاء علي أسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني، خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد، للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن أهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية، إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركي المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة ،2006 المنظم لنظامي الإفراج المؤقت والدروباك يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
وأوضح فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، أن من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت، حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع مثل السجائر والأقمشة، من خلال افتعال عمليات سطو على سيارات نقل الحاويات، مشيرا إلى أن وزير المالية طلب سرعة ادخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية GPS وإلزامها بمسار محدد لمزيد من إحكام الرقابة.
وأضاف ان من الثغرات أيضا نظام إعفاء سيارات شركات السياحة، والتي تدخل بعد سداد 5% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة، إلا أن البعض يستغل هذا التيسير ويستعمل هذه السيارات في غير الغرض المخصص لها.