"المالية": إجراءات عاجلة للتصدي للتهريب.. وتعديلات تشريعية على نظم الإفراج الجمركي

تدرس وزارة المالية عددًا من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب، أهمها إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركي، حيث يتم الإعداد لمشروع قانون لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي الإفراج المؤقت والدروباك، يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
والمحور الثاني فيتمثل في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل، لتقليل التدخل البشري وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة، مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب 61 جهازًا جديدًا للفحص بالأشعة نهاية نوفمبر المقبل، حيث سيتم تخصيص 51 جهازًا ثابتًا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة، خاصة الكشف عن المخدرات وأي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها.
ويتعلق المحور الثالث بالجانب البشري، من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية، من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين وإحكام الرقابة على الأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية، واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا ميكنة المنافذ الجمركية سابقًا، وعدد من مسؤولي مصلحة الجمارك، لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة التهريب وأسبابها واهم الثغرات التي يستغلها المهربون.
وأوضح فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، أن من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع مثل السجائر والأقمشة من خلال افتعال عمليات سطو على سيارات نقل الحاويات، مشيرًا إلى أن وزير المالية طلب سرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية GPS وإلزامها بمسار محدد لمزيد من إحكام الرقابة.