كارثة في الإسكندرية بترخيص من القاهرة!

إنشاء مبني إداري في شارع عرضه4 أمتار بسموحة

إلي متي سيستمر مسلسل الفساد في الإدارة المحلية... إلي متي ستظل لافتة خارج نطاق الخدمة مرفوعة إلي أجل غير مسمي لدي الاحياء وجهاز الشرطة حتي
أصبحنا نسمع ونري عجائب غريبة تضاف إلي عجائب الدنيا المعترف بها.. إحدي هذه العجائب ما تشهده منطقة سموحة بشرق الإسكندرية من بناء مبني إداري مكون من تسعة ادوار علي ممر يقع بين عقارين بعرض اربعة امتار ونصف المتر فقط وبطول ثلاثين مترا.. الغريب في الأمر أنه حاصل علي ترخيص بناء من جهة عليا, وهي جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان بالقاهرة, ولانها جهة عليا لم ولن يتحرك أي مسئول في الإسكندرية لايقاف هذه المهزلة التي يتندر بها اهالي المدينة... بداية المهزلة عندما فوجئ سكان عقاري برج العبد واللوتس بشارع بهاء الدين الغتوري بمنطقة سموحة بقيام أحد المقاولين, وبعض العمال بعمليات حفر داخل الممر الواقع بين العقارين وبالاستفسار جاءت الإجابة صدمة مروعة, وهي الشروع ببناء مبني إداري مكون من تسعة أدوار.
وتكتمل صدمة السكان بالاعلان عن الحصول علي ترخيص بناء رقم510 لسنة2013 من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بالقاهرة بكتابها الصادر برقم624 في5/9/..2102 انطلقت الصرخات وتوالت الاستغاثات للسادة المسئولين بحي شرق متسائلين كيف يتم البناء علي ممر بين عقارين هذا مخالف للاشتراطات الفنية والبنائية والهندسية للقانون رقم119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية.. وبدأت حلقة جديدة من الفساد, حيث قام المقاول بالتعدي علي ملكية العقار المجاور له برج العبد وذلك بهدم السور الخاص به, وكذلك هدم غرف التفتيش الخاصة بالعقار ونقل مواسير المياه, وما ترتب علي ذلك من غلق تام للمطلات والنوافذ لبرج العبد وتحويل وحداته السكنية إلي قبور هي الأخري. ورغم الصرخات المتوالية من سكان العقار المتضرر إلا أن احدا من السادة المسئولين بحي شرق لم يتحرك له ساكن سوي الاكتفاء بأن الترخيص صادر من جهة عليا, وبالبحث والتقصي تكشفت الحقائق, ومنها أن المحافظة قد رفضت اصدار ترخيص البناء إلا بعد احضار تقارير معتمدة من كلية الهندسة تفيد عدم الحاق الاضرار بالعقارات المجاورة في حالة الحفر, وكيفية عمل الخوازيق للتربة, ولكن لم يقدم صاحب الترخيص هذه التقارير, وأثر استخراج ترخيص البناء من جهة أخري غير الحي, ومن محافظة أخري, وكأن محافظة الإسكندرية قد تم الغاؤها أو دمجها مع القاهرة, وبالتالي الغاء مسئوليها ومحافظها!.
ولم يكن أمام السكان المتضررين سوي تحرير أكثر من ثمان محاضر بقسم شرطة سيدي جابر الذي أخطر بدوره حي شرق للمعاينة, وبالفعل تم تحرير محاضر مخالفات برقمي(2783) و(2784) بتاريخ2013/8/28 وأيضا محاضر ايقاف اعمال رقمي(549) و(550) وكذلك صدر قرار ازالة اعمال رقم3393 لسنة2013 بتاريخ2013/9/1 كما تم اخطار النيابة الإدارية ببلاغ رقم538 لسنة2013 وتمت احالة الموضوع إلي مديرية الإسكان والمرافق بموجب لجنة مشكلة بالقرار رقم945 لسنة2013 بالمعاينة والتطبيق, والتي اسفرت نتائجها عن قيام المقاول بتغيير اتجاهات ومحاور بعض الاعمدة, وعدم تنفيذ السلم القانوني والمناور بالدور الارضي والاهم أن اللجنة أكدت أن الممنوح له الترخيص510 لسنة2013 قد خالف الرسومات الهندسية والفنية واشتراطات قانون البناء والتشييد الخاص بعمل جراجات طبقا لنص المادة(48) و(108) من قانون البناء الموحد هنا يفرض تساؤل يثير الدهشة كيف يتم بناء جراجات, وعرض المبني لا يتعدي الامتار الأربعة فقط.. حقا مهزلة بكل المقاييس وعلي الرغم من ذلك مازال العمل يجري علي قدم وساق داخل الممر, وما زالت صرخات المواطنين مستمرة, ولكنها للاسف تذهب إدراج رياح اللامبالاة والصمت الرهيب من قبل مسئولي حي شرق والمحافظة انتهاء باللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية, ويشارك جهاز الشرطة في الصمت علي هذه المهزلة تحت دعوي ليس لديهم الوقت لتنفيذ قرارات الازالة المتراكمة, والتي تخطت حاجز الخمسين ألف قرار حبيسة ادراج المسئولين, ولذلك يطرح تساؤل مهم, ومن سيقف امام غول الفساد المستشري بالإدارة المحلية؟.