عاشور : مبارك أقر فى خطابين بالتحريض على قتل المتظاهرين .. وجمال بدأ مشروع التوريث ببيع الديون والسمسرة بدماء المصريين

طالب محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور من هيئةمحكمة "جنايات القاهرة" التى تحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم . وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدنى المؤقت الى مائة ألف وواحد جنيه مصرى حتى يمكن الاستمرار فى دعوى التعويض ضد المتهمين.
وأكد عاشور (فى مرافعته أمام هيئة المحكمة التى عقدت اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة ) أن ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف فى تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة.

وأوضح أنه فى كل الثورات التى شهدها العالم قام الثوار بمحاكمة أسراهم إلا هذه الثورة التى شاء القدر أن تضع هذا الملف أمام هذه المحكمة..معربا عن ثقته فى قدرة هذه الهيئة لتقود المحاكمة الى بر الأمان لصالح الوطن والشعب ، ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى دستور جديد يحقق مطالب الأمة فى دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمى وترعى المسيحيين،ومبدأ تكافؤ الفرص فى المواقع والوظائف المختلفة،ووضع ضوابط حاكمة للجميع..وطالب بايلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة"25 يناير" وأسر الشهداء.
وقال محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إن مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع فى قتل ،إن القضية الكبرى هى الشروع فى قتل واغتصاب الوطن.. مشددا على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامى الكبير الذى تتصدى له هيئة المحكمة ، واجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهورى كما يؤكد الدستور الى نظام توريثى أيضا باسم الدستور.

وأضاف :أن كل شىء فى الوطن سخر لهذا المشروع الذى وصفه ب"الاجرامى الكبير" .. مشيرا الى أن مبارك انتقى قيادات تؤمن بهذا المشروع..متهما جمال مبارك نجل الرئيس السابق بانه بدأ المشروع ببيع ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة بدماء المصريين.

واتهم نظام الحكم السابق أيضا بانه جاء بحفنة ممن وصفهم بأسوأ الرأسماليين فى تاريخ مصر لتمويل مشروع التوريث ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر، حيث اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان ، كما قاموا أيضا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب الوطنية المصرية عن طريق عملاء اندسوا بين هذه الأحزاب ، وأكد أنه لم يستثنى حزب واحد فى مصر من حالة الانقسام ، حتى تفقد كل أحزاب المعارضة ثقة الجماهير وتسقط كل الرموز الوطنية ليتم تهيئة المناخ أمام جمال مبارك وحده لرئاسة الجمهورية.
كما اتهم محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور النظام السابق بتعديل الدستور حيث تم تعديل المادة 76 و77 لتجعل من جمال مبارك المرشح الوحيد الذى يصلح لرئاسة الجمهورية ، معربا عن أسفه لمشاركة كبار أساتذة القانون في تمرير هذا المشروع ، واتهم النظام أيضا بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وما قبلها واستغلال الاشراف القضائى أسوأ استغلال ، واللعب من وراء القضاة.

وأشار الى وجود 1300 حكم قضائى بتزوير وبطلان الانتخابات لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط..وقال "كان المطلوب أن يتحول البرلمان إلى المسرح المناسب ل "العريس الجديد".
وأضاف :أنه لولا قيام ثورة 25 يناير ماتوقف هذا المشروع الذى أساء لسمعة الوطن وقدم التنازلات على حساب الكرامة الوطنية وقبل نظام الحكم ان يقدم التنازلات لاسرائيل وامريكا كما قبل أيضا أن يحاصر الشعب الفلسطينى فى غزة وبيع الغاز لاسرائيل عربونا لصمت الولايات المتحدة واوروبا والقبول بمشروع توريث جمال مبارك السلطة فى مصر.

وقال عاشور:انه لتمرير هذا المشروع تم اعتماد أكبر ميزانية لتسليح جهاز الشرطة بنوعيات متطورة من الاسلحة القاتلة لان المطلوب كان ان تستعد السلطة للدفاع عن مشروع التوريث.
وأكد أن الشعب المصرى يعلم جيدا أن الجيش والمؤسسة العسكرية كانا رافضين لمشروع التوريث ومن هذا المنطلق كان النظام يكتفى فقط بتسليح جهاز الشرطة وغير ثقافتها وعقيدتها لتكون قمع الشعب وليس الدفاع عنه .. مشيرا فى هذا الصدد الى تصريحات رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى الاخيرة بضرورة تغيير ثقافة جهاز الشرطة.
وانتقد محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور الخطب السياسية للرئيس السابق حسنى مبارك التى أكد أنها كانت لخداع الرأى العام لتمرير مشروع التوريث..وقال "لولا نجاح ثورة 25 يناير لكانت كل القوى الوطنية الآن تقدم للمحاكمة وفقا لقانونهم وسلطتهم ،واستردك قائلا "لكن مشيئة الله قدرت ألا تمر هذه المخططات وقدر للشعب المصرى ان تنجح ثورته فى أكبر ثورة مجتمعية وطنية جامعة".
وأكد عاشور أن ثورة مصر هى ثورة وطنية خالصة وليست كما ادعى البعض بأنها تمت وفقا لأجندات خارجية أو بوجود طرف ثالث..مضيفا :أن المستقرىء لثورتى مصر وتونس يكتشف انهما تمتا دون إرادة امريكية وأن واشنطن فوجئت بهما وأنها أجبرت على قبولهما بعد ذلك بعد نجاحهما.
ووصف الثورة بانها كانت أروع ثورة فى التاريخ ولن يسمح المصريون لأحد أن يسفه من دورها..وقال :ان الشعب أراد ان يقاوم مشروع التوريث ورفض أن يترك ميدان التحرير قبل ان يغادر مبارك السلطة ،وان جميع طوائف المجتمع وكل أفراد الأسرة شاركوا فيها لانهم كانوا يؤمنون بأنهم يدافعون عن قضية وإرادة وطنية.
وقال محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور اننا لسنا أمام جريمة عادية للقتل أو مسرح واحد للجريمة..مشيرا إلى أن مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وانه يكفى شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحق أركان هذه الجريمة ، وأضاف:أن الدفاع عن المدعين بالحق المدنى ليس فى حاجة لاثبات الجريمة فى كل مكان لانها تتحقق ضد الذين حرضوا أو ارتكبوا هذه الجريمة.

وأشاد بالجهد الكبير الذى قامت به النيابة العامة فى هذه القضية لاثبات دور القادة السياسيين فى التحريض والاتفاق فيما بينهم..مؤكدا ان التحريض والاتفاق لم يبدأ يوم 25 يناير بل كان سابقا عليه وان النظام الذى كان يستعد لمشروع التوريث لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب من هذا المشروع ، واعتبره خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه،وان تسريح قوات الشرطة كان جزءا لايتجزأ من الاستعداد لهذه الجريمة ، ولفت إلى أن المشرع لم يشترط مظاهر مادية للتحريض وسمح للقاضى أن يستنتج حدوث الفعل أو الجريمة.
واستند محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور فى مرافعته إلى خطابين ألقاهما حسنى مبارك خلال أحداث ثورة يناير ،وأكد أن فيهما اقرار مبارك بواقعة التحريض الحقيقى على ارتكاب الجريمة حيث أشار إلى خطابه الأول الذى قال فيه لقد التزمت الحكومة بتعليماته وبادرت الى حماية المتظاهرين فى بداية الثورة احتراما لحقهم فى التظاهر السلمى فى اطار القانون..مشيرا فى هذا الصدد الى أن مبارك حدد احترامه للمتظاهرين فى بداية الثورة قبل ان تتحول من وجهة نظره الى ثورة.
وأضاف :أن الخطاب الثانى كان فى أول فبراير الذى كلف فيه مبارك جهاز الشرطة بدوره فى حماية المواطنين واحترام كرامتهم وحرياتهم .. معتبرا ان هذا اقرار من جانب مبارك يؤكد التحريض الحقيقى على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين.

كما أشار إلى الاجتماعات الأمنية التى تمت مع المتهم الأول والتى قدم فيها كل وسائل المساعدة لارتكاب الجريمة..مشيرا إلى أن واقعة الإصرار والترصد توافرت يوم 20 يناير 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات وتم فى هذا الاجتماع التجهيز لمنع الاتصالات فى تسع محافظات بدءا من ميدان التحرير.

واعتبر أن هناك علاقة بين قطع الاتصال وجرائم القتل لاتمام الجريمة والمساعدة فيها وان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية.
واستند فى ذلك الى حكم محكمة القضاء الادارى الذى نص على " انه من الثابت ان قرار قطع الاتصالات والخدمات والانترنت لم يكن عفويا وانما كان مقصودا تم الترتيب له قبل الخامس والعشرين ولم يكن رد فعل لاحداث يناير".

وقال انه تم اجراء تجارب سابقة لقطع الاتصالات احداها فى 6/4 /2008 اى قبل الاحداث بنحو ثلاث سنوات والاخرى فى 10 /10/2010 لقطع الاتصالات بقصد تمكين جهاز الشرطة من الاجهاز على الشعب المصرى.
واستند عاشور فى مرافعته الى عدد من الادلة والقرائن التى سهلت جريمة قتل المتظاهرين منها اخفاء سيارات الشرطة فى هذه الاكاديمية التى اعتبر انها كانت بمثابة الجراج التى اودعت فيها هذه السيارات بقصد الترصد والقتل وتمويه اخفاء السلاح فى سيارات الاسعاف .. مطالبا بادانة واتهام كل سائق او طبيب كان فى سيارة اسعاف يعلم ان بها سلاحا واعتباره مشاركا فى هذه الجريمة.
واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة فى خداع الامة والشعب..وقدم لهيئة المحكمة عدة ادلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزى حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين.
واستعرض محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور بعض نماذج من دفاتر توزيع السلاح للأمن المركزى التى تم إعدادها من جانب رؤساء النيابة الذين تولوا هذه القضية، مشيرا إلى أنه تم حصر أربعة قطاعات ومواقع للأمن المركزى تم فيها تسليم 160 ضابطا وجنديا أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة.
وأضاف:أنه لو تم تتبع الاف المواقع لتم اكتشاف تسلم للسلاح والطلقات ، متسائلا عن الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين من الشعب المصرى.
كما استعرض قرار لغرفة العمليات بالمنطقة المركزية اشتمل على تعليمات بمنع المتظاهرين من الدخول الى ميدان التحرير وتعليمات بخروج القوات بالتسليح الكامل ومأموريات لتسلم ذخيرة .. مؤكدا انه تم تسخير هذا السلاح وتوجيهه الى المتظاهرين مباشرة والبدء بسلاح الخرطوش وتعزيز ذلك بالمدرعات ومنها المدرعة فهد.
وأشار إلى أن هناك نموذجا لاعتراض 200 شخص يحملون العصى تم التعامل معهم بالرصاص.
وحول الادعاء بعدم وجود قناصة..وأكد عاشور وجود قرائن على وجودهم من وقائع السجلات منها بند يؤكد انتظام عدد 2 قناصة ومقعدين للقناصة ، وانضم الى النيابة العامة للمطالبة بضرورة محاكمة كل من امتنع او تعمد الامتناع عن تقديم المساعدة للنيابة فى تحقيقاتها وضرورة توجيه الاتهام بالتقصير لكل هؤلاء.
وتطرق عاشور إلي موضوع نشر القرص المدمج "سي دي" والفيلم الذى يحتوى على غرفة عمليات الاتصالات بالأمن المركزى والفيلم الذى تم تصويره فى التحرير..معتبرا أن هذه المسألة ليست صدفة بل هى جريمة تؤكد ان هناك ترتيبا حقيقيا مسبقا يستخدم كدلالة قطعية على وجود اتفاف على ارتكاب الجريمة والمشاركة فيها..مؤكدا أن العبث بهذا الشريط يعد جريمة فى حد ذاته لاخفاء دليل جوهرى كدليل اتهام بالاشتراك والتحريض وكانه يحاول اخفاء الموقف ليؤكده.