سامح عاشور: العلاقة بين المتهمين والفاعلين الأصليين التحريض والمساعدة والاتفاق

قال سامح عاشور، نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدني، خلال مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة: إن العلاقة بين المتهمين الماثلين في قفص الاتهام والفاعلين الأصليين هي التحريض والمساعدة والاتفاق، مشيرا إلى أن النظام جهز لكل ذلك قبل 25 يناير، لكي ينال من كل من يتجرأ على مشروع التوريث.
ولفت إلى أن المشرع لم يشترط أي أدلة مادية على ثبوت التحريض، ولكنه ترك التحريض للقاضي، وأضاف، أن الأحزاب ضربت وزرع بداخلها عملاء لإفقادها مصداقيتها الحقيقية، ومحو أي شخصية سياسية تظهر لإخلاء الساحة لنجل الرئيس.
وأشار عاشور إلى تعديل الدستور المصري، واصفا ذلك بالجريمة الكبرى التي هدفت لقصور الترشيح على شخص واحد.
ونوه عن قيام المتهمين بتزوير العملية الانتخابية، بدءا من عام 2000 والاحتماء بالإشراف القضائي، قائلا: "لولا ثورة 25 يناير لاستمر مشروع التوريث".
وأوضح نقيب المحامين أن مصر دفعت الكثير من التنازلات الدولية لكي يتقبل الرأي العام العالمي فكرة توريث الحكم لجمال مبارك، مشيرا إلى حماية جهاز الشرطة لمشروع التوريث، قائلا: "لقد تم تحويل الشرطة من هيئة مدنية مهمتها حفظ أمن المواطنين إلى ترسانه عسكرية لقمعهم.
وأكد أن الشرطة حصلت على أعلى ميزانية تسليح في الفترة الماضية، وتغيرت ثقافتها، فأصبحت أداة في يد النظام لا في خدمة الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته، قائلا: "لولا هذه الثورة لكنا نحاكم الآن".
واستكمل عاشور مرافعته، قائلا: "الشعب نزل الميادين وثار لرفضه فكرة التوريث، وكانت أروع ثورة سلمية ومكنش معاهم أجهزة قتل مثل التي كانت متواجدة مع الشرطة.. والجريمة تمت في كل ميادين مصر".
وأثنى عاشور على جهد النيابة، معتبرا أنها قامت بمجهود رائع يستحق التقدير.
كما استشهد عاشور، خلال مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، بأول خطابين للرئيس السابق مبارك وقت الأحداث، مشيرا إلى أن الخطابين يحملان اعترافا باستخدام العنف والتحريض.
واقتبس عاشور من الخطاب الأول للرئيس كلمة "احترمت حق الشباب في التظاهر السلمي، وبادرت لحمايته في بدايتها قبل أن تتحول لأعمال شغب"، وعلق عاشور على ذلك، قائلا: "هو احترم حق الشباب في التظاهر السلمي لحد ما توقع من وجهة نظره أنه تحول لعنف وأصدر أوامر للتعامل بعنف".
واقتبس عاشور من الخطاب الثاني لمبارك يوم 1 فبراير، "كلفت الشرطة باحترام الشعب"، معلقا على ذلك "معنى كدا أن قبل 1 فبراير مكنش فيه احترام للناس".
وقال عاشور: إن قطع الاتصالات كان نوعا من أنواع المساعدة في قتل المتظاهرين، مضيفا، أن إخفاء سيارات الشرطة داخل أكاديمية الشرطة كان بغرض التخفي لأداء الجريمة.
وأشار عاشور إلى أن النيابة أثبت أثناء تحقيقاتها أنه أثناء تفريغ ذخائر السلاح ل160 ضابطا وجنديا وجدوا أنهم استعملوا أسلحة آلية و4800 طلقة حية، لافتا إلى أن الدفاتر كانت خاصة بأربعة قطاعات من الأمن المركزي، وهي (الدراسة– ناصر- أبو بكر الصديق- أحمد شوقي).
وقال: إن "النيابة فرغت دفاتر أربعة قطاعات، فما بالكم بباقي الأماكن والقطاعات"، معتبرا ذلك مساعدة في قتل المتظاهرين بتسليح الضباط والجنود بالأسلحة القاتلة.
وطالب عاشور خلال مرافعته بمحاسبة كل من حاول إخفاء الأدلة وتبرئة المتهمين، مناشدا المحكمة بتكليف الدولة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإخبارهم بأن الشعب هو السيد وليس الحاكم.