عاشور‮:‬ الرئيس السابق باع الشعب والوطن والأمة بتمرير مشروع التوريث

في‮ مرافعته أمام جلسة محاكمة مبارك وأعوانه
سامح عاشور‮:‬
الرئيس السابق باع الشعب والوطن والأمة بتمرير مشروع التوريث
أدلة قنص المتظاهرين واستخدام السلاح الآلي‮ متوافرة
طالب بإعدام مبارك ومن معه أكد سامح عاشور نقيب المحامين في‮ مرافعته أمام الجلسة الأولي‮ لسماع مرافعة المدافعين عن المدعين بالحق المدني‮ في‮ قضية محاكمة الرئيسالسابق حسني‮ مبارك وآخرين‮ .. إن مبارك قد باع البلاد والشعب والأمة في‮ سبيل خدمة مشروع توريث نجله جمال‮ للحكم في‮ مصر‮ .. ودلل عاشور علي‮ ذلك بعملية نهب الثروات التي‮ تمت وتفتيت الأحزاب وتزوير الانتخابات وعدم تنفيذ ‮0031 حكم قضائي‮ صدرت في‮ بطلان انتخابات ‮0102.‬
وأشار إلي‮ أن نظام مبارك تواطأ وسكت علي‮ ضرب‮ غزة وتهويد القدس وطبق اتفاقيات الكويز وحول الشرطة المصرية لترسانة أسلحة بعد أن أدرك رفض الجيش لمشروع التوريث‮.‬
وقال‮: إن ذلك‮ يؤكد إن سبق الاصرار كان معد مسبقًا بقصد التصدي‮ لكل من عارض نظام الحكم ووقف ضد التوريث‮ .. مضيفًا أنه لولا الثورة لكنا جميعًا الآن في‮ سجون النظام‮.‬
ولكن مشيئة الله أكبر من مشيئته حيث مكنت الثورة شعب مصري‮ الوطني‮ العظيم الانتصار بنسبة ‮001‬٪‮.‬
وقال سامح عاشور في‮ مرافعته التي‮ امتدت نحو ساعة أمام هيئة المحكمة التي‮ انعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت‮ .. إن روعة الثورة المصرية وعقيدتها تجسدت في‮ سلميتها وان مسرح الجريمة فيما جري‮ من أحداث كانت مصر كلها‮ .. مؤكدًا أن أدلة الاتفاق والتحريض تكمن في‮ مواجهة المتهمين ولو مات شهيدًا واحدًا قد سقط علي‮ أي‮ جزء من أرض مصر‮.‬
أشاد سامح عاشور بدور النيابة ومرافعتها مطالبًا بتوسيع مواد الاتهام قائلاً‮ إن الاتفاق والتحريض لم‮ يبدأ قب‮ يوم ‮52/1 بل كان سابق علي‮ ذلك بكثير وكان الهدف هو توريث الحكم لجمال مبارك‮.‬
وقد ساق عاشور عددًا من النقاط تؤكد توافر الاتفاق والتحريض والمساعدة من بينهما الخطاب الذي‮ القاه الرئيس السابق‮ يوم ‮82/1 والذي‮ قال فيه'بادرت بحماية الشباب في‮ بداية الثورة وقبل أن تتحول لاعمال شغب‮' وهذا‮ يعني‮ انه لجأ إلي‮ أسلوب آخر فأقر عمليات القتل‮ .. أما الخطاب الثاني‮ التي‮ القاها في‮ 1/2/1102 فقد تحدث فيه عن تكليف الشرطة للقيام بدورها‮ .. وساق عاشور أدلة أخري‮ من بينها قطع اتصالات أجهزة المحمول والانترنت وهما من صور المساعدة ك'إطفاء النور مثلاً‮' لتنفيذ أحد الجرائم واستشهد بهذا الشأن بحكم القضاء الإداري‮ الصادر ‮82/5 برئاسة المستشار حمدي‮ ياسين والذي‮ قال فيه‮ '‬إن قرار قطع الاتصالات لم‮ يكن قرارًا عفويًا بل متعمدًا ومقصودًا تم الترتيب له قبل بزوغ‮ فجر ‮52 يناير‮'.‬
وأشار سامح عاشور إلي‮ أن قطع الاتصالات تم بالتجريب قبل هذا التاريخ مرتين‮.‬
الأولي‮ في‮ 6/4/8002‬
والثانية في‮ 01/01/0102‬
وقال إن إخفاء سيارات الشرطة‮ بأكاديمية الشرطة‮ يعني‮ أن البعض أراد إخفاء أدلة الجريمة وطلب بمحاكمة كل من شاركوا في‮ نقل الأسلحة لقوات الأمن عبر سيارات الإسعاف‮.‬
وأشار إلي‮ أن مسح القرص المدمج والفيلم الذي‮ تم تصويره في‮ التحرير‮ يؤكد التواطؤ في‮ مسح الأدلة ودلل عاشور علي‮ تسليح الشرطة خلال الأحداث بعدد من الأدلة حيث قدم نموذجًا من تحقيقات النيابة أولهما‮ يتعلق بدفتر سلاح الأمن المركزي‮ في‮ الجناية رقم ‮7221 جنايات قصر النيل والذي‮ ورد فيه إن ‮061 ضابط وجندي‮ استلموا أسلحة آلية و‮0084 طلقة وثانيهما عبارة عن ملف رقم ‮89 في‮ نفس القضية‮ يتضمن تعليمات بمنع المتظاهرين للوصول لميدان التحرير‮ .. ويشير إلي‮ خروج القوات بالتسليح الكامل‮.‬
وقدم سامح عاشور للمحكمة مع اعتبارها اعتراف لارتكاب جرائم القتل مستندًا إلي‮ البند رقم ‮65 في‮ 03/1/1102 والذي‮ تضمن اخطار الرائد أحمد فؤاد أن مظاهرة في‮ شارع رمسيس كانت تضم ‮002 شخص تم التعامل معها بالرصاص الحي‮ لخمس دقائق حتي‮ جري‮ تفريقهم‮.‬
واستدل علي‮ ما قاله إن هذه أدلة علي‮ وجود قناصة في‮ الأحداث رغم نفي‮ الداخلية واستشهد بالبند رقم ‮43 وبه اخطار بضرورة انتظام عدد ‮2 قناصة في‮ مواقع الأحداث‮ .. وفي‮ نهاية مرافعته قال انه‮ يستند للمادة ‮34 التي‮ وضعها محطة الدفاع الأخير للجريمة الماثلة‮.‬
مطالبًا بإعدام المتهمين وعلي‮ رأسهم الرئيس السابق وقبول الدعوة المدنية وتعديل الإدعاء المدني‮ إلي‮ '‬مائة ألف وواحدة جنيه مصري‮'.‬