المهدي ل الأهرام:قانون المفوضية العليا للدولة أمام مجلس الوزراء الأحد

قال المستشار محمد أمين المهدي, وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن الوزارة انتهت من مشروع قانون انشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية, تمهيدا لعرضه علي الهيئة الاستشارية القانونية لمجلس الوزراء الاحد المقبل, وان مشروع القانون سيخرج للرأي العام للمناقشة خلال10 أيام.
وقال المهدي في تصريحات خاصة للأهرام خلال المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الانسان إن الوزارة تعد حاليا عددا من مشروعات القوانين لدعم العدالة الانتقالية في مصر, منها مشروع قانون للعدالة الانتقالية ومشروع قانون لمفوضية عليا للانتخابات العامة بما يناسب التجربة والواقع المصري, تمهيدا لطرحها علي اجتماعات مجلس الوزراء وللنقاش العام المجتمعي حتي يكون المجتمع هو من يرسم اطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأكد المستشار محمد أمين المهدي أن لدينا استحقاقات انتخابية غاية في الأهمية علي رأسها اختيار المجالس النيابية والتي تحتاج لمناخ ملائم يتسم بالشفافية لتحقيق الديمقراطية واجتياز المرحلة الانتقالية مما يتطلب من الجميع لتكاتف من أجل المصلحة العامة للوطن.