بسبب شهادة الصلاحية للمراكب الآلية

تشريد4 ملايين صياد بالمحافظات

أدت التعليمات الصادرة من وزارة النقل الي هيئة التفتيش البحري بعدم منح مراكب الصيد الألية شهادات الصلاحية للإبحار في رحلات الصيد علي مستوي الجمهورية لحين تطبيق إجراءات السلامة البحرية إلي تشريد أكثر من4 ملايين صياد من الذين يعتمدون في دخلهم اليومي علي مهنة الصيد للإنفاق علي أسرهم بعد توقف المراكب عن الخروج في رحلات الصيد.
وقال أحمد عبده نصار, نقيب الصيادين بكفر الشيخ, ان الصيادين يتضررون من صدور تعليمات من وزير النقل للتفتيش البحري منذ15 يوما,
وتساءل من أين يستطيع صاحب أي مركب حاليا توفير هذه الوسائل الحديثة الخاصة بالسلامة البحرية التي تطالبههم بها الوزارة حيث يتكلف المركب الواحد لتوفير هذه الوسائل أكثر من150 ألف جنية, ومن أين يأكل الصيادون ومن أين ينفقون علي أولادهم؟.
وقال نصار أن المركب الواحد يحتاج الي رماستين سعر الواحدة منها لا يقل عن60 ألف جنية ووسائل أخري بتكاليف أكثر من50 ألف جنية بإجمالي170 ألف جنيه للمركب الواحد فهل هذا يعقل أن تتسبب الوزارة في توقف أسطول الصيد المصري في توقيت واحد.
وطالب بضرورة تدخل رئيسمجلس الوزراء لإنقاذ أكثر من4 ملايين صياد من التشرد هم وأسرهم بسبب هذه التعليمات الصادرة عن وزارة النقل.
ومن جانبه قال محمد عواد صاحب مركب صيد أن هذه التعليمات أدت إلي تشريد أكثر من4 ملايين صياد, يعتمدون في دخلهم اليومي علي مهنة الصيد للإنفاق علي أسرهم, بعد توقف المراكب عن الخروج في رحلات الصيد, وطالب بمهلة لحين توفيق الأوضاع علي أن تقوم الوزارة أو هيئة الثروة السمكية المشرفة علي الصيادين وعمليات الصيد بالأتفاق مع أحد البنوك الوطنية علي تمويل تجهيز مراكب الصيد عن طريق قروض بدون فوائد أو بفائدة بسيطة حتي يستطيع الصيادون تجهيز المراكب.
وأشار حمودة فهمي شيخ الصيادين ببرج مغيزل وصاحب مركب صيد, إلي أن هذا الإجراء أدي إلي رفع أسعار الأسماك بعد توقف أسطول الصيد المصري الذي تزيد استثماراته علي15 مليار جنيه.
كما أثرت هذه التعليمات علي تجار الأسماك والغزول والثلج وسيارات النقل وكل من له صلة بالأسماك ممن لا يجدون ما يطعمون به أولادهم كما أدت إلي توقف موانئ الصيد ومصانع الثلج وحفظ الأسماك وصناعتها وغيرها من المهن المتعلقة بالصيد.
وأضاف أن الصيادين حاليا لا يجدون قوت يومهم بعد استمرار توقف مراكب الصيد الآليه علي مدار أكثر من15 يوما وحتي الآن والأمر يحتاج إلي سرعة تدخل رئيس الوزراء لإنقاذ هؤلاء الصيادين ومراكب الصيد المتوقفة داخل موانئ الصيد قبل فوات الأوان.
وأوضح عبدربه الجزايرلي شيخ الصيادين ببرج البرلس, أن القرار سوف يرفع أسعار الأسماكبعد توقف أسطول الصيد البحري المصري الذي يعمل عليه أكثر من4 ملايين صياد يعولونعددا كبيرا من الأسر وهم جميعا من الفقراء الذين يعتمدون في قوت يومهم هم وأسرهم علي مهنة الصيد, وكان يجب علي الوزارة دراسة الموقف قبل إصدار هذه التعليمات الي هيئة التفتيش البحري بعدم منح شهادات الصلاحية لمراكب الصيد لحين تطبيق إجراءات السلامة المهنية