يعقد وزراء المالية الأوروبيون اجتماعا اليوم لبحث إنشاء ملف اتحاد بنكي موحد, والذي ما زال ينطوي علي نقاط خلافية عديدة علي الرغم من وجود جدول زمني مكثف. وسيخصص جزء من اجتماعات وزراء منطقة اليورو لبحث آلية قرار موحدة للقطاع المصرفي. والاتحاد المصرفي من شأنه أن يسمح بتعويم أو تصفية مصارف تعاني من صعوبات بدون أن يعرض النظام بأكمله للخطر, وبدون الاستعانة كثيرا بالأموال العامة. وسيشمل دول منطقة اليورو وكل الدول الاخري ال28 في الاتحاد الأوروبي الراغبة في الانضمام إلي الكيان الجديد. لكن التوصل إلي تسوية علي مستوي الدول ضروري قبل حلول نهاية العام لإتاحة المجال أمام المصادقة عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان الأوروبي في مارس المقبل. وقد طرحت مشكلات عدة أمام الاقتراح الذي قدمته المفوضية الاوروبية في يوليو الماضي, بخاصة من قبل المانيا. فالمشروع يقضي بإنشاء سلطة قرار مختصة. لكن بحسب المعاهدات الحالية, تعود سلطة القرار إلي مؤسسة اوروبية عندما يتعلق الأمر بمصير مصرف ما. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تضطلع بنفسها بهذا الدور في غياب مرشح أفضل. لكن دولا عدة بينها المانيا ترفض هذا الاقتراح.