بروكسل تعرض الأربعاء آلية لتسوية مشاكل المصارف التى تواجه صعوبات فى منطقة اليورو

تقترح المفوضية الأوروبية الأربعاء وضع آلية لتسوية وضع مصارف منطقة اليورو التى تعانى صعوبات تقوم فيها بدور رئيسى، وهو ما يلقى تحفظات جدية من ألمانيا.
ويمثل هذا الاقتراح مرحلة جديدة فى الاتحاد المصرفى الأوروبى بأمل فك الارتباط بين الأزمة المصرفية وأزمة الديون، فيما رسم الأوروبيون نهاية 2012 الخطوط العريضة لهيئة مراقبة مصرفية واحدة توضع تحت إشراف البنك المركزى الأوروبى. وفى نهاية يونيو تم التوصل إلى اتفاق حول مجمل القواعد المشتركة للدول الأعضاء الثمانية والعشرين فى الاتحاد الأوروبى التى تحدد الترتيب الذى سيتم من خلاله التوجه إلى المصارف الدائنة فى حال إنقاذ أو إفلاس بنك، لكن لم يصادق عليها البرلمان الأوروبى حتى الآن.
ويتمثل الاقتراح الذى سيعرضه الأربعاء المفوض المكلف السوق الداخلية ميشال بارنييه فى آلية من شأنها أن تسمح بتطبيق هذه القواعد بشكل موحد فى كامل بلدان منطقة اليورو وكذلك فى الدول التى لم تنضم بعد إلى الاتحاد النقدى لكنها تريد المشاركة فيه.
وستشمل الآلية مجلس قرار وصندوقا وستعمل بحيث اذا ما واجهت إحدى المصارف مشاكل مالية فان البنك المركزى الأوروبى بصفته مشرفا، سيدق ناقوس الخطر.
وبعد ذلك يقدم مجلس القرار وهى هيئة جديدة مكونة من ممثلى البنك المركزى والمفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية، توصيات للمفوضية.
وستكون المفوضية من يقرر فيما إذا كان ضروريا اتخاذ خطة قرار تطبقها بعد ذلك السلطات الوطنية المكلفة بهذه المهمة.
وبعد ذلك، سيتم إنشاء صندوق تموله المصارف بنفسها للمساهمة فى إنقاذ المصارف، تدريجا لتفادى اللجوء إلى الأموال العامة مع اكتمال قوتها.
وفى ظرف عشر سنوات تقريبا يفترض أن تصل قدرته إلى ما بين ستين الى سبعين مليار يورو، كما أفاد مسئول فى المفوضية الأوروبية.
وحتى قبل وضع اللمسات الأخيرة أثارت الآلية احتجاجات الحكومة الألمانية التى اعتبرتها غير مطابقة للمعاهدات الأوروبية وأعلن وزير المالية فولفجانج شوبل الثلاثاء، أن بلاده "مستعدة لتغيير المعاهدة"، لكن المشكلة هنا هو أن العملية تتطلب وقتا طويلا.