اتخذ الاتحاد الأوروبى خطوة اليوم الأربعاء فى اتجاه إقرار نظام يسمح بغلق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو فى الوقت الذى يتعرض فيه الاتحاد لضغوط متزايدة من أجل إقامة الوحدة المصرفية لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق الداخلية الأوروبى "نرى كيف يمكن لأزمات البنوك الانتشار بسرعة عبر الحدود مما يؤدى إلى تدهور الثقة فى منطقة اليورو ككل". وأضاف: "نحتاج نظاما يمكنه اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة". ولكن بارنيه وضع نفسه فى صدام مع ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا عندما أوصى بضرورة أن يكون للمفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى سلطة مطلقة فى اتخاذ القرارات بشأن البنوك المتعثرة. كما اقترح إقامة صندوق موحد يعتمد على الموارد الوطنية لمساعدة البنوك المتعثرة. فى الوقت نفسه فإن ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبى تعارض فكرة التخلى عن سيادتها فى المجال المصرفى بسهولة. وقال فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا لصحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج إن الطريقة التى تنظر بها المفوضية الأوروبية لهذا الأمر غير مجدية. يذكر أن شويبله قد حذر مرارا من أنه لا يعتقد أنه توجد حاليا قاعدة قانونية لأى شىء أكثر من شبكة من سلطات اتخاذ القرار الوطنية. وقال شويبله خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى أمس "علينا التمسك بالقاعدة القانونية الموجودة لدينا وإلا سنفشل ونخلق حالة جديدة من الغموض". غير أنه صرح بعد ذلك للصحفيين إن ألمانيا "مستعدة لإقامة الوحدة المصرفية بأسرع ما يمكن، ولن نؤجل ذلك". ووصف بارنيه الوحدة المصرفية الأوروبية بأنها: "أكبر مشروع مشترك منذ إقامة منطقة اليورو" التى تضم حاليا حوالى 6000 بنك.
