دعا وزير المالية الألمانى فولفانج شويبله، الاثنين، إلى إتباع نهج من خطوتين نحو إقامة اتحاد مصرفى أوروبى، قائلا: إن جهات الإشراف الوطنية يجب أن تقوم بدور رئيسى فى البداية فى مساعدة البنوك المتعثرة بالمنطقة. وتقول برلين، إن إنشاء صندوق موحد لتفكيك البنوك المتعثرة سيستلزم تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبى، وكتب شويبله فى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قائلا: إن "تعديل المعاهدات يستغرق وقتا". وأضاف، أن "من حسن الحظ أن البديل ليس بين سلطة تفكيك متداعية قانونا الآن وتأجيل العمل الإصلاحى على البنوك"، واستطرد الوزير، قائلا: إن "نهجا من خطوتين يمكن البدء به عبر آلية للتفكيك اعتمادا على شبكة من السلطات الوطنية بمجرد أن تمارس جهة الإشراف الجديدة عملها". وأوضح أنه "بدلا من صندوق موحد أوروبى لتفكيك البنوك (المتعثرة) ،حيث ستستغرق الصناعة سنوات طويلة لاكتماله، سيعتمد نموذج مثل ذلك على الصناديق الوطنية المقامة بالفعل فى العديد من الدول الأعضاء". وفى مقالة رأى له بصحيفة فاينانشيال تايمز، حذر شويبله من أن المعاهدات الأوروبية القائمة "لا تفى دون أى شك فى أن تنشئ هيئة مركزية جديدة وقوية لتفكيك (البنوك المتعثرة)". وكتب شويبله، قائلا: إن وجود اتحاد "ذى إطار خشبى" محدود منشأ بدون تعديل المعاهدات الأوروبية سيكون وسيلة لشراء المزيد من الوقت لإنشاء فى المستقبل اتحاد "ذى إطار من الصلب". وتمثل الهيئة المركزية المزمعة جانبا واحدا فقط من الاتحاد المصرفى المقترح الذى سيتم تأسيسه لدى البنك المركزى الأوروبى. ويهدف الاتحاد المصرفى الذى تمت الموافقة عليه من جانب زعماء الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى إلى المساهمة فى تحقيق الاستقرار بالنظام المالى لمنطقة اليورو المؤلفة من سبع عشرة دولة. لكن منذ ذلك الحين، بدأت تظهر الخلافات والانقسامات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية إنشائه، وعبرت ألمانيا على وجه الخصوص عن مخاوفها بشأن الخطوات المطلوبة للمضى قدما فى ذلك الاتحاد، ويقع فى قلب ذلك الاتحاد المصرفى المزمع إنشاء هيئة إشراف مصرفية موحدة. لكن شويبله انتقد أيضا الاقتراح الأصلى لأوروبا الخاص بأن تتولى هيئة الإشراف المصرفية مهامها بداية العام الحالى، معتبرا أنه من غير المتوقع الآن أن تعمل حتى العام القادم. وقال إن ذلك "يؤثر سلبا على مصداقية الاتحاد الأوروبى، يجب إلا نتعهد بعهود لا نستطيع الالتزام بها".
