الفجوة الغذائية تتضاعف

الغذاء.. المياه.. الطاقة, ثالوث الخطر الذي يواجه التنمية والتقدم في مصر, الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر تزداد حدتها سنة بعد الأخري, ويكفي أن نشير إلي أن40 % من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردي جودته,
وثمة توقعات بتضاعف هذا الرقم عام2050 في ظل توقعات بأن يتضاعف عدد السكان160 إلي مليون نسمة استيراد مصر من الغذاء تضاعف في السنوات الاخيرة من59 مليار جنيه عام2010 إلي81 مليار جنيه عام2011 الي100 مليار جنيه عام2012, الآن استيراد الغذاء يكلف ميزانية الدولة مليارا ونصف المليار دولار شهريا, ويشير الخبراء إلي أن فاتور الغذاء بلغت250 مليار جنيه سنويا.
فماذا عن المستقبل, اذا لم يبدأ علاج المشكلة من الآن وعلي الفور ؟ هذا ما اتفق عليه وطالب به المشاركون في مؤتمر ملكية وتخصيص الاراضي الزراعية التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية و المجلس الفرعي المنبثق عنه لأمن وسلامة الغذاء أمس, مطالبين بضرورة وضع حل لمشكلة تخصيص الاراضي بغرض الاستصلاح والزراعة, حيث ان العقبات الراهنة حالت دون استصلاح اي من الاراضي منذ عام2006.
وزير الزراعة الدكتور ايمن فريد ابو حديد رصد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المرحلة الحالية وتتمثل في زيادة معدل نمو السكان الي2 % سنويا, وارتفاع الاستهلاك السنوي من القمح إلي180 كيلو للفرد وهو ضعف نظيره في الهند و3 أضعاف المتوسط العالمي, الي جانب ندرة المياه, لافتا الي انها أصبحت تشكل خطرا قوميا واستراتيجيا وعائقا أساسيا للتنمية, مشيرا الي انه بالرغم من هذه التحديات الا أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لما يقرب من40 % من القوي العاملة في مصر ويسهم بنحو20 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد علي ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية وتفعيل دور التعاونيات في مجال الانشطة الزراعية.
وكشف وزير الزراعة- في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية- عن انتهاء الوزارة من دراسات الوزارة لاصلاح وتطوير قطاع الزراعة وسد الفجوة الغذائية, لافتا الي انه حال تنفيذ هذه الاصلاحات فان الميزان التجاري سيحقق فائضا بنحو25 الي30 مليار جنيه بحلول عام2030, كما ان الناتج المحلي الاجمالي سيتضاعف ليصل الي نحو120 مليار جنيه مصري, ورفع معدلات الانتاجية للعامل الي ما يقرب من30 الف جنيه, اضافة الي زيادة معدلات التوظيف الي6 ملايين عامل بالقطاع وتحسين مؤشر الامن الغذائي بنسبة تتراوح مابين90 و92 % بجانب زيادة معدلات توافر المياة وتعظيم جهود استصلاح الاراضي والحد من ظاهرة تفتت الملكية.
ولفت الي ان اهم المعوقات التي ترتبط بملكية وتخصيص الاراضي الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع التي ترتبط بانماط ملكية الاراضي للمستفيدين وعمليات التخصيص المرتبطة بالقوانين المنظمة وصعوبة الاجراءات وان التعديات علي الاراضي المنزرعة بالبناء والتعدي لاوضاع اليد علي الاراضي الصحراوية تعوق بشكل مباشر عمليات التخصيص.
واشار الي ضرورة تطوير منظومة العمل الزراعي في الاراضي الجديدة بإقامة مناطق استثمارية للتصنيع الزراعي و السير في اجراءات تطبيق احكام قانون143 لسنة1981 بشان الاراضي الصحراوية و لائحته التنفيذية و القانون رقم7 لسنة1991 و قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة1995 علي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية علي ان يكون التصرف بالبيع لواضعي اليد الذين قاموا باستصلاحها و زراعتها قبل2006 و لا يتم التصرف في الاراضي الا بعد الحصول علي موافقة الجهات المعنية و التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة.
واوضح أنه بالنسبة لمساحات20 فدانا فأقل يرخص بالبناء علي مساحة بحد ادني250 م2 وبحد اقصي3 % من المساحة الكلية, فيما يخص المساحات الخاصة بالمشروعات الزراعية المتكاملة تكون النسبة2 %, اما الخدمات المختلفة في حالة المشروعات التي تزيد عن1000 فدان فاكثر تزداد مساحة المباني بنفس النسبة علي الا يستخدم كمشروع سكني و تكون هذة المساحة مجمعة و غير موزعة علي الارض مع تقديم الاقرارات من المستفيد بعدم التغيير و الالتزام بالنسبة المحددة و في حالة المخالفة يعاد حساب النسب السابقة بالاسعار السوقية.
واشار الي اهمية قيام اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة بتقدير اثمان الاراضي وفق برنامج علمي يتم علي الحاسب الآلي وفق مكون الخدمات التي تم توصيلها الي هذه الاراضي من طرق ومياه وكهرباء.
بدورها أكدت الدكتورة أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية علي اهمية تغيير السياسات الاقتصادية حتي تصبح داعمة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة, بما يحقق العدالة الاجتماعية حيث ان النمو المتوازن بين القطاعات الاقتصادية, والنمو المستدام يضمنان العدالة الاجتماعية ويحفظان حقوق الاجيال, وهو الامر الذي يوليه مجلس التنافسية اهتماما بالغا الي جانب زيادة الوعي باهمية رفع التنافسية في مختلف القطاعات خاصة قطاع الزراعة.
في حين اكد الدكتور طارق توفيق رئيس غرفة صناعة الغذاء السابق باتحاد الصناعات علي اهمية العمل وفق رؤية متكاملة بمساهمة المجتمع المدني, لسد الفجوة الغذائية, مؤكدا اهمية انهاء التعقيدات في تخصيص الاراضي الصحراوية بغرض الاستصلاح والزراعة لسد الفجوة, واعتبر القانون82 الذي صدر منذ اسابيع قليلة كفيلا بحل مشكلة تمليك الاراضي التي تم استصلاحها وزراعتها, ويضع حدا لماساة طالت واثرت سلبا علي الاستثمار بشكل عام خاصة انه لم يتم تخصيص اراض زراعية منذ اكثر من6 سنوات ولم يتم تخصيص اراض للاستثمار العقاري او السياحي منذ3 سنوات, وشدد علي الامكانات الكبيرة في قطاع الزراعة الذي حقق طفرة في الصادرات العام الحالي يتوقع ان تصل الي34 مليار جنيه منها20 مليار جنيه صادرات الصناعات الغذائية, و14 مليار جنيه للحاصلات الزراعية, بنمو27 %.
وبينما قال المهندس ايمن قرة نائب رئيس مجلس تنافسية الغذاء اكد ان الزراعات التعاقدية بين المصدر للفاكهة والخضر وبين المزارعين يمثل حلا جيدا لمشكلة تفتت الاراضي الزراعية وحيث يسهم في التطوير والمتابعة وفق نظم الزراعة الحديثة بما يضمن جودة المحصول, فقد اكد علي عيسي رئيس شعبة المصدرين باهمية دور التعاونيات في التسويق للمحاصيل الزراعية كما هو الحال في مختلف الدول حيث يمثل النظام الامثل الذي يضمن التكافل للمزارع والمشتري.
المهندس صفوان ثابت نائب رئيس اتحاد الصناعات السابق حاول ان يدق ناقوس الخطر وينبه الي اهمية سرعة تخصيص الاراضي الصحراوية للاستصلاح والزراعة, لافتا الي ان75 % من الصادرات في الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية من هذه الاراضي التي تم استصلاحها في طريق مصر اسكندرية الصحراوي, واضاف ان حجم فاتورة الغذاء بلغت250 مليار جنيه حاليا ووفق المؤشرات فإنها ستتضاعف عام2020, في ظل معدلات النمو السكاني الحالي الذي يصل الي2.6 مليون طفل سنويا.