البرلمان السوداني يعيد النظر في إلغاء الدعم

دعوةإلي إسقاط النظام.. والجبهة الثورية تطالب بعصيان مدني

أكد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالبرلمان السوداني أن البرلمان سيدرس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة بإلغاء الدعم
بعد أن تأكد أنها السبب وراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده. وأضاف الأمين أن الإجراءات سارية حتي يأتي بها وزير المالية إلي البرلمان لمناقشتها أو اتخاذ قرار بشأنها, موضحا أن البرلمان سيقدر ما إذا كانت ستستمر أو تقل أو توقف, وسيعرضها للدراسة, لتحديد مدي تحمل الشعب السوداني لها.
وفي غضون ذلك اعترفت الحكومة السودانية باعتقال700 شخص علي مدي الأسبوع الماضي. وخلال مؤتمر صحفي دعت إليه الحكومة لعرض روايتها للأحداث المستمرة منذ أسبوع قال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد إن34 شخصا لقوا حتفهم لكن نشطاء حقوق الانسان السودانيين وبعض الدبلوماسيين يقدرون عدد القتلي بما يقرب من.150 وأضاف حامد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال إنهم هاجموا أكثر من40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية. وفي تطور آخر, كشف إبراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عن توقيع الرئيس عمر البشير أمس الأول علي المنشور الجديد لهيكلة الأجور للعاملين بالدولة, يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين, مضيفا أن التطبيق سيكون بأثر رجعي بداية من يناير الماضي.
يأتي ذلك في وقت, دعا الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي والصادق المهدي زعيم حزب الأمة مناصريهم للإنضمام إلي الإحتجاجات السلمية, في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات.وقال الترابي- في بيان- إن التحالف المعارض اتخذ قرارا بالمضي علي طريق إسقاط النظام عبر ثورة شعبية بعد فشل كل دعاوي الإصلاح والتصحيح.
ودعا المهدي أعضاء حزب الأمة القومي والشعب السوداني بكافة شرائحه إلي تصعيد الاحتجاجات وإبداء المطالب بالوسائل السلمية وتنظيم المواكب والتظاهرات والاعتصامات.
وحمل حزب الترابي سياسات النظام الحالية المتمثلة في الاستبداد والطغيان مسئولية الاضطراب السياسي الذي أدي إلي انفصال الجنوب, وانتقد ممارسات النظام التي أدت إلي الفشل الاقتصادي الذي ترتب عليه إجراءات اقتصادية دفع المواطن فيها فاتورة أخطاء الحكومة.
فيما أكد الفريق مالك عقار رئيس الجبهة الثورية أنه بعد ما جري من قتل وتنكيل من قبل النظام تجاه المتظاهرين السلميين أصبح إسقاط النظام واجبا ملحا لابد منه, ودعا عقار لتطوير موضوعات العصيان المدني والإضراب السياسي, في حين قالت حركة العدل والمساواة المتمردة, إن ممارسات النظام ترتقي إلي جرائم ضد الإنسانية تستوجب فتح تحقيق دولي بشأنها.
واندلعت مظاهرات وصفت بالحاشدة في مدنيتي عطبرة شمال السودان وبورتسودان في الشرق, بينما خرجت200 طالبة من جامعة الاحفاد, مطالبات باسقاط النظام أمس الأول, وأطلقت الشرطة عليهن الغاز المسيل للدموع بينما شهدت ضاحية بري الملتهبة تظاهرات ليلية جابت الشوارع الداخلية للحي, الذي أعلن شبابه ميلاد تنظيم يسمي أسود بري, مؤكدين استمرارهم في التظاهر لحين إسقاط النظام.
وقررت شبكة الصحفيين, التوقف مجددا عن العمل ليومين علي أن يستأنفون العمل عدا حتي لايتم فصلهم بموجب قانون العمل السوداني.
وفي رد فعل علي التطورات السودانية, حث مارك سيموندس وزير الدولة البريطاني للشئون الإفريقية في بيان صدر علي الكف علي الفور عن استخدام الذخيرة الحية, ودعا إلي ضبط النفس, وقال سيموندز إنه شعر بالصدمة والحزن بسبب التقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الخرطوم وغيرها.