طالب اللواء محمد الغباري, المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية, لجنة الخمسين, المنوط بها إعداد الدستور الجديد, بتعديل المادة(193) من الدستور, الخاصة بمجلس الأمن القومي, من أجل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في القرارات المطلقة, ولاستكمال التخطيط للاستراتيجية القومية الكاملة علي أساس دستوري. وقال الغباري: لن يحدث تقدم حقيقي للدولة, ولن تكون هناك استجابة حقيقية لمطالب الشعب إلا إذا تضمن الدستور ما يشير إلي إنشاء مؤسسات التخطيط الاستراتيجي وتحديد مسئولية إدارتها, ومنها مجلس الأمن القومي. وتابع الغباري: إن إنشاء مثل هذه المجالس في مجالات الأمن القومي المختلفة, ومنها المجالات العكسرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمن الداخلي والمعلومات والتكنولوجية لها أهمية استراتيجية قصوي تضمن أن يكون التخطيط واضح وموثق, ولا يتغير بتغير القيادات, سواء سياسية أو عسكرية. واقترح الغباري النص التالي للمادة193, وهي مجلس الأمن القومي الوطني, هو القيادة السياسية العليا للدولة, والمسئول عن وضع السياسة العامة والعليا للدولة ويتبعه مجالس وطنية متخصصة.